بعد مضی ۲۰ عاما، الجدل ما زال محتدما فی ایران بین موافقی ومعارضی اتفاق کریسنت
أمیر دبیری مهر
یتم بین الفینه والفینه بث خبر جدید فی ایران حول اتفاق کریسنت الذی أبرم بین ایران والإمارات العربیه المتحده، ما یستقطب اهتمام الرأی العام حول الجدل الدائر بشأنه والغموض الذی یکتنفه. وفی أحدث تطور، تمت مصادره مبنى تابع لشرکه النفط الوطنیه الایرانیه (nioc) بمدینه روتردام الهولندیه کتعویض لحساب شرکه کریسنت، وتم عرضه للبیع بالمزاد رغم معارضه ایران لذلک، وبناء على الحکم الصادر عن التحکیم الدولی ومحکمه هولندیه، تم نقل هذا المبنى إلى شرکه هوول. وقبل أشهر من ذلک، تمت مصادره مبنى آخر تابع لشرکه النفط الوطنیه الایرانیه فی لندن کتعویض لصالح شرکه کریسنت. وأثار اتفاق کریسنت، جدلا مره أخرى خلال الانتخابات الرئاسیه الأخیره فی ایران، وتحوّل إلى جدال وشجار بین المرشح للرئاسیات سعید جلیلی ووزیر النفط الایرانی السابق بیجن زنکنه وأنصارهما فی الفضاء الافتراضی. وفی ضوء مصادره مبنیین ایرانیین فی بریطانیا وهولندا، بلغ الجدال ذروته فی هذه الایام فی ایران بین موافقی هذا الاتفاق ومعارضیه. ویطالب البعض، بتقدیم سعید جلیلی للمحاکمه، لانه حال دون تطبیق الاتفاق، بینما یطالب البعض الآخر بمحاکمه بیجن زنکنه لانه وقع الاتفاق، لکن ما هی قضیه اتفاق کریسنت وماذا یقول المعارضون له والموافقون علیه؟
وکانت المحادثات حول تدشین وبیع الغاز الحامض أو غیر المعالج لحقل “سلمان” للغاز فی الخلیج الفارسی لـ ۲۵ عاما، قد بدأت عام ۱۹۹۷و، بین شرکه النفط الوطنیه الایرانیه وشرکه کریسنت التی یقع مقرها الرئیسی فی إماره الشارقه بالإمارات العربیه المتحده، ووُقع علیه عام ۲۰۰۱. وتم فی الاتفاق، اعتبار سعر النفط، کسعر الأساس لحساب أسعار الغاز لتکون ۱۸ دولارا للبرمیل للسنوات السبع الأولى و ۴۰ دولارا للسنوات الـ ۱۸ التالیه. وهذا التسعیر، شکل بدایه الاحتجاجات على الاتفاق، إذ ذهب المعارضون له إلى أن ثمه سماسره قبضوا رشاوى للتمهید للتوقیع علیه. لکن وزیر النفط الایرانی حینها، بیجن زنکنه، یقول أنه کان مقررا عام ۲۰۰۴، أن یجری الطرفان محادثات لإصلاح الأسعار، غیر أن أمین المجلس الاعلى للأمن القومی الایرانی آنذاک سعید جلیلی، حال دون إجراء المحادثات واستیفاء الحق الایرانی.
بینما یذهب معارضو کریسنت إلى أنهم حصلوا على وثائق تشیر إلى أن ثلاثه أشخاص هم: عباس یزدان بناه یزدی وعلی ترقی جاه ومهدی هاشمی رفسنجانی، تدخلوا بشکل غیر قانونی لتوقیع الاتفاق وتسلموا رشاوى من المدیر التنفیذی لکریسنت حینها حمید جعفر، وحذفوا من الاتفاق حق ایران بفسخ الاتفاق، وهذه المخالفه، أعطت لشرکه کریسنت الذریعه لرفع دعوى لدى محکمه العدل الدولیه فی لاهای على خلفیه عدم تنفیذ الاتفاق، والمطالبه بتعویضات، إذ أدانت محکمه لاهای، ایران بدفع تعویضات قدرها ۶۰۷ ملایین دولار. ویقول معارضو اتفاق کریسنت بمن فیهم مسعود میرکاظمی وزیر النفط الایرانی فی حکومه محمود أحمدی نجاد، أن خسائر هذا الاتفاق تفوق هذه الأرقام، وتصل إلى ۵۴ ملیار دولار نظرا إلى الخسائر الجانبیه وعدم الانتفاع منه.
بید أن الموافقین على الاتفاق بمن فیهم بیجن زنکنه، یقدمون روایه أخرى عن اتفاق کریسنت. ویقول زنکنه أن غاز حقل سلمان المشترک، کان یُستخرج قبل سنوات من قبل إماره أبوظبی، لکن ایران قررت من خلال اتفاق کریسنت، تصدیر هذا الغاز إلى إماره الشارقه بوصفها منافسا لأبوظبی، لکن وبعد التوقیع على الاتفاق، بذلت أبو ظبی بالتنسیق مع العربیه والسعودیه وأمریکا واسرائیل، جهودا لإلغاء الاتفاق لکی تبقى الشارقه تابعه لأبوظبی فی توفیر الطاقه. ویزعم زنکنه أن معارضی کریسنت فی ایران بقیاده سعید جلیلی وعلی رضا زاکانی النائب آنذاک فی البرلمان وأمین طهران الحالی، لعبوا فی ملعب مصالح أبو ظبی من خلال معارضه الاتفاق، لا مصالح ایران، وبدلا من رفع قضیه لدى المحکمه، ألحقوا أضرارا لا تُعوض بایران من خلال عدم تنفیذ الاتفاق، وفی أعقاب عدم تنفیذ اتفاق کریسنت، بدأت شرکه “دولفین” القطریه، بتصدیر الغاز إلى الإمارات بأسعار متدنیه.
ویقول زنکنه، أن وزراء النفط الایرانیین السابقین أی نوذری ووزیری هامانه ورستم قاسمی، کانوا یطالبون بتنفیذ اتفاق کریسنت، لانه کان مدرا للدخل، ویعزز العلاقات بین ایران والإمارات فی قطاع الطاقه.
ویقول موافقو کریسنت أن سعید جلیلی بعث عام ۲۰۰۹ برساله إلى الرئیس الایرانی آنذاک محمود أحمدی نجاد قال فیها أن عدم تطبیق اتفاق کریسنت، لا ینطوی على أی خسائر بالنسبه لایران، لذلک فانه یعد السبب الرئیس لإلحاق خسائر بایران قدرها ۱۸ ملیار دولار، بدلا من الحصول على إیرادات قدرها ۱۰ ملیارات دولار. فضلا عن أن مصداقیه شرکه النفط الوطنیه الایرانیه قد تقوضت.
ورغم هذا الجدال، یتساءل الکثیر من المواطنین الایرانیین، أنه لماذا لم تتضح أبعاد هذا الاتفاق المثیر للجدل رغم مضی ۲۰ عاما على ملف کریسنت، ولِمَ لَم یتم تقدیم المقصرین والمذنبین فی إلحاق الأضرار الجسیمه بایران، للمحاکمه؟ ومبعث القلق هو أن شرکه کریسنت ما زالت مستمره فی المطالبه بتعویضات من ایران.
