چه کسی مقصر خسارت ۵۰ میلیارد دلاری به ایران است؟
امضای قرارداد اشتباه بود یا توقف اجرای آن ؟ زنگنه یا جلیلی
هر ازگاهی با انتشارخبری جدید درباره قرار داد کرسنت بین ایران و امارات حاشیه های این قرار داد مورد توجه افکار عمومی قرار می گیرد اما ابهامات وحواشی آن تمام شدنی نیست. در اخرین رخداد٬ساختمان متعلق به شرکت نفت ایران در شهر روتردام هلند بعنوان غرامت شرکت کرسنت توقیف و به مزایده گذاشته شد و با وجود اعتراض ایران ٬بنابر رای داوری بین المللی و دادگاه هلند به شرکت هوول واگذارشد.چندماه قبلنیزساختمان دیگری متعلق به شرکت ملی نفت ایران(nioc) در لندن بعنوان غرامت شرکت کرسنت توقیف شده بود.درمناظره های انتخابات ریاست جمهوری ایران درسال گذشته نیز بحث قرارداد کرسنت دوباره جنجال افرین شد وبه مجادله سعید جلیلی یکی ازنامزدهای انتخابات و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اسبق ایران در فضای مجازی وطرفدران انها منجرشد.این روزها هم بعدازمصادره دوساختمان ایران در انگلستان و هلند مجادله طرفداران و مخالفان این قرار داد در ایران اوج گرفته است . برخی خواستار محاکمه سعیدجلیلی هستند که چرا مانع از اجرای این قرار داد شده و برخی خواستار محاکمه بیژن زنگنه هستند که چرا این قرار داد را امضا کرده است ؟اما ماجرای قرار دادکرسنت چیست و موافقان و مخالفان چه می گویند؟
مذاکرات مربوط به بهره برداری و فروش ۲۵ ساله گاز ترش یا غیر فراوری شده میدان گازی سلمان درخلیج فارس در سال ۱۹۹۷ بین شرکت ملی ایران وشرکت کرسنت شارجه اغاز و در سال ۲۰۰۱ امضا شد .در این قرار داد قیمت نفت بعنوان قیمت پایه محاسبه قیمت گاز در هفت سال اول بشکه ای ۱۸ دلار و در ۱۸ سال دوم بشکه ای ۴۰ دلار تعیین شده بود.همین قیمت گذاری نقطه آغاز اعتراض ها به این قرار داد بود و مخالفین گفتند دلالهایی با دریافت رشوه مقدمات امضای این قرار داد را فراهم کرده اند. اما زنگنه وزیر نفت وقت ایران می گوید در سال ۲۰۰۴ قراربود طرفین برای اصلاح قیمت مذاکره کنند اما سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی مانع از مذاکره و استیفای حق ایران شده . مخالفین کرسنت مدعی هستند به اسنادی دست پیدا کردندکه سه نفر به نام عباس یزدان پناه یزدی و علی ترقی جاه و مهدی هاشمی رفسنجانی برای امضای این قرار داد دخالت غیر قانونی داشته و ازحمید جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت رشوه دریافت کرده اند وحق فسخ قراردادکرسنت ازجانب ایران را نیز از قرار دادحذف کردند وهمین تخلف به شرکت کرسنت بهانه داد تا به بخاطر اجرا نشدن آن به دادگاه بین المللی شکایت کرده و درخواست غرامت کندودادگاه لاهه نیز ایران را به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلارمحکوم کرد. مخالفین کرسنت از جمله مسعود میرکاظمی وزیر نفت اسبق ایران در دوران محمود احمدی نژادمی گویند خسارت این قرار داد فراتر از این رقم هاست و با در نظر گرفتن خسارات جانبی و عدم النفع بالغ بر ۵۴ میلیارد دلار است
اما موافقین این قرارداد ازجمله بیژن زنگنه از کرسنت روایت دیگری دارند. زنگنه می گوید گاز میدان مشترک سلمان از سالها قبل توسط شیخ شنین ابوظبی برداشت می شد اما ایران طی قرارداد کرسنت تصمیم گرفته این گاز را به شیخ نشین شارجه که رقیب ابوظبی است صادر کند امابعد ازانعقاد قرارداد ٬ ابوظبی با هماهنگی عربستان و امریکا و اسراییل تلاش کردند این قرارداد را لغوکنند تا شارجه درتامین انرژی وابسته به ابوظبی بماند. زنگنه مدعی است مخالفین کرسنت در ایران به رهبری جلیلی و زاکانی نماینده وقت مجلس و شهردار کنونی تهران با مخالفت با کرسنت در زمین منافع ابوظبی بازی کرده اند نه منافع ایران و به جای طرح دعوا در دادگاه٬ با اجرا نکردن قرار داد به منافع ایران لطمه جبران ناپذیری زدندو بعد از اجرا نشدن قرار داد کرسنت شرکت قطری دولفین صادرات گاز به امارات را با قیمت پایین تراغاز کرد.
زنگنه می گوید وزیران سابق نفت ایران یعنی نوذری و وزیری هامانه و رستم قاسمی نیز خواهان اجرای قرار داد کرسنت بودند زیرا این قرار داد درامد زا بود و روابط ایران و امارات را در بخش انرژی تقویت می کرد .
موافقین کرسنت می گویند سعید جلیلی در سال ۲۰۰۹ در نامه ای به محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت نوشته بوده اجرا نشدن کرسنت هیچ خسارتی برای ایران در برندارد بنابراین او عامل اصلی ایراد خسارت ۱۸ میلیارد دلاری به ایران بجای درامد ۱۰ میلیارد دلاری بوده است.ضمن اینکه اعتبار شرکت ملی نفت ایران نیز خدشه دار شد.
با وجود این مجادله ها بسیاری از مردم ایران می پرسند چرا با وجود گذشت ۲۰ سال از پرونده کرسنت هنوز ابعاد این قرارداد جنجالی روشن نشده و عوامل مقصر در خسارت سنگین به ایران محاکمه نشدند؟ و نگرانی اینجاست که هنوز هم درخواست غرامت خواهی شرکت کرسنت از ایران ادامه دارد.