قانون حجاب و چالش جدی رییس جمهور پزشکیان
منبع روزنامه النهار چاپ بیروت نوشته امیر دبیری مهر
بعد از اعتراضات گسترده اجتماعی ایرانیان به مدت ۵ ماه در سال ۲۰۲۲ که در پی کشته شدن مهسا امینی بخاطر رعایت نکردن حجاب رسمی در ایران اغاز شد وضع پوشش بخش زیادی از زنان و دختران ایران نسبت به گذشته تغییر محسوسی کرد. در شهرهای بزرگ و درفضاهای عمومی دختران وزنان از سرکردن روسری امتناع کرده و باازادی بیشتری لباس می پوشند. دختران با موهای بازدرپشت موتور سوارها می نشینند و د سطح شهر تردد می کنند . در خودروها نیز بسیاری از زنان حجاب ندارد. با وجودیکه پلیس خودروی زنان بی حجاب را توقیف و جریمه می کند اما این مبارزه مدنی در ایران همچنان ادامه دارد به گونه ای که می توان گفت پوشش بخش وسیعی از زنان ایرانی در محیطهای عمومی با سالهای قبل از ۲۰۲۲ به کلی متفاوت است . البته زنان و دخترانی زیادی هم در ایران بویژه در شهرهای کوچک و روستاها همچون گذشته و به احترام فقه اسلامی و سنتهای اجتماعی همچنان محجبه هستند. این وضعیت جدید موجب شد تا افراد و نهادهای طرفدار حجاب اجباری در ایران به دنبال تصویب قانونی رفتند که از طریق ان با بی حجابی در ایران با همه امکانات رسانه ای و قضایی و نظامی و انتظامی و تبلیغاتی و مالی و با شدیدترین مجازاتها مقابله کنند و درنهایت در ۱۲ جون ۲۰۲۳ مجلس ایران با رای ۱۸۵ نماینده از ۲۹۰ نفر قانونی را به تصویب رساند که همان زمان با اعتراضات وسیعی مواجه شد. ۱۵ ماه بعد شورای نگهبان در ایران که باید مصوبات مجلس را تایید کند این قانون را تصویب کرد و قرار شد به مدت ۳ سال بطور ازمایشی در ایران اجرا شود. طبق قانون اساسی اجرای این قانون نیازمند ابلاغ از جانب رییس جمهوراست اما مسعود پزشکیان با این دلیل که این قانون امکان اجراشدن ندارد از ابلاغ ان تا کنون خودداری کرده. محمد باقر قالیباف رییس مجلس ایران اعلام کرده این قانون با وجود عدم ابلاغ از سوی رییس جمهور از ۱۳ دسامبر یعنی دو هفته دیگر امکان اجرایی دارد..جریمه های سنگین مالی وممنوع الخروجی از کشور و محدودیت ومحرومیت ها وسیع اجتماعی از جمله مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون است و از همه جنجالی تر اینکه اتباع غیر ایرانی هم میتوانند تحت پوشش نیرهای نظامی و انتظامی به زنان ایران بابت رعایت حجاب تذکردهند. مفاد این قانون واکنش های وسیع و تندی را در جامعه ایرانی ایجادکرده بسیاری از مقامات دولتی / حقوقدانان/ روشنفکران/ژورنالیستها/ مدافعین حقوق زنان واستادان د انشگاه و حتی روحانیون نوگرا و شهروندان عادی از طریق شبکه های اجتماعی به مخالفت با این قانون پرداختند و موافقین آن را به مناظره دعوت می کنند. مخالفین قانون حجاب معتقدند:
اولا این قانون مجددا مردم را دربرابر حکومت قرارمی دهد و به تنش های اجتماعی منجر می شود زیرا با سبک زندگی اکثر مردم ایران مغایر است
ثانیا با وجود مشکلات متعدد اقتصادی در ایران ضرورتی برای پرداختن به ان وجود ندارد و در اولویت مسایل جامعه نیست
ثالثا مساله حجاب از جنس اعتقادات است و با زور و جریمه و زندان نمی توان ان را گسترش داد و اجبار باعث رویگردانی نسل جدید از دین می شود
رابعا این قانون حقوق و ازادی های زنان را نادیده گرفته و به انها بعنوان جنس دوم نگاه شده
خامسا این قانون مثل قانون منع استفاده از ماهواره عملا امکان اجراشدن ندارد و موجب تضعیف نهاد قانون گذاری می شود.
مخالفین قانون حجاب به این هم اکتفا نکردند و افرادی مانندعلی لاریجانی رییس سابق مجلس/ اذر منصوری رییس جبهه اصلاحات غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران و عباس اخوندی وزیر سابق مسکن و تعدادی از حقوقدانان از مسعود پزشکیان رییس جمهور خواسته اند دست به ابتکار عمل زده و از رهبری بخواهد این قانون را بعنوان موضوع اختلافی بین دو قوه مجریه و مقننه به مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی امنیت ملی با شورای حل اختلاف بین قوا ارجاع دهد. روز های اینده نشان خواهد داد که ایا مسعود پزشکیان از این امکان خود برای وتو کردن مصوبه مجلس استفاده خواهد کرد و ایت الله خامنه ای در این منازعه کدام طرف خواهد ایستاد؟
