هشت موضع در برابر قانون حجاب و یک پیشنهاد برای عبوراز این معضل

منبع:سایت تابناک به قلم امیر دبیری مهر

وقتی تصمیمی در سطح حاکمیت گرفته می شود بطور طبیعی عده ای با ان موافق و عده ای با ان مخالف هستند. از منظر فلسفه سیاسی میزان اعتبار و مشروعیت تصمیمات در میزان تبعیت از ان است .بنابراین تصمیمی که با استقبال مردم برای اجرا مواجه نشود اصطلاحا منبطل است یعنی باطل متولد شده است مانند جنین مرده به دنیا امده…. در خصوص قانون حجاب هم همه مخالفان و موافقان از یک منظر و با اغراض و نیت یکسان با ان موافق و مخالف نیستند.اقلیت موافق این قانون را می توان در سه گروه زیرشناسایی کرد:
۱- گروهی که در فضای دوران پیشا مدرن به امرحکومتیمی نگرند و هر تصمیمی از جانب قدرت را هر چند ظالمانه باشد واجب الطاعه می دانند. دست اندرکاران تهیه و تصویب قانون حجاب از مردم ایران چنین تصوری دارند و با مباحث جدید حقوق اساسی و فلسفه حقوق و قانون و مشروعیت و حقوق بشر و حدود سرپیچی موجه ( به قول فرانتس نویمان ) به کل بیگانه اند از این رو حاضر به مباحثه و مناظره در این خصوص نیستند . برای مثال حتی یک نفر حاضر با اینجانب بعنوان دانش اموز حقوق اساسی در این خصوص مناظره کند و احتمالا نخواهد کرد.
۲- گروهی که از اهداف ونهان و وپشت پرده این قانون بی اطلاع هستند و تصور می کنند وضع کنندگاندنبال گسترش عفاف و حجاب هستند و از انجا که با این ارزش دینی موافق هستند تبعیت از این قانون را شرعی و به صلاح جامعه متدین می دانند.
۳- گروهی که نفع مادی سرشار در اجرای این قانون دارندبویژه از محل دریافت بودجه های کلان و دریافت جریمه های سنگین . این دسته فارغ از حق و باطل فقط به پر شدن جیب خود می اندیشندو بساما مخالفین قانون حجاب هم یکدست نیستند و می توان انها را در۵ دسته قرار داد:
۱- گروهی که آن را بهانه ای برای تعارض و مخالفت با نظام جمهوری اسلامی می دانند و دغدغه حق و عدالت و حقوق شهروندی ندارند .
۲- گروهی که معتقدند این قانون قابل اجرا نیست و تصویب ان موجب وهن نهاد مقنن و مجری خواهد شد و از سر دلسوزی برای نظام با ان مخالف هستند مانند موضع مسعود پزشکیان و دولت
۳- گروهی که این قانون را مغایر ارزشهای حقوق بشری و اولیه انسان بویژه زنان می دانند مانند حقوقدانان و فعالان حقوق بشر
۴- گروهی که این قانون را ناعادلانه و نقض کننده مهمترین ارزش اجتماعی و سیاسی یعنی عدالت می دانند و دفاع از عدالت را مهمترین کارکرد حکومت از منظر عقل و شرع و وجدان و عرف و اخلاق می دانند. بنده ازاین زاویه با این قانون صریحا مخالف هستم
۵- گروهی که به پیامدهای امنیتی اجرای این قانون می اندیشند و ان را اشوبناک می دانند مانند کارشناسان امنیتی و اجتماعی و انتظامی و نظامی.

راه حل چیست ؟
اصرار حکومت بر اجرای این قانون بدون توجه به اعتراضات اشتباه ترین تصمیم ممکن است که بیشتری لطمه را به اعتبار و مشروعیت حاکمیت می زند.راه صحیح تعلیق این قانون است تا در فضای مناسب وضع کنندگان بتوانند ۴دسته اخیر از مخالفین قانون را اقناع کنند و درصورتی که موفق به اقناع شدند که بهتر اما اگر موفق به اقناع نخبگان نشدند حکومت با ابطال این قانون نه تنها از مردم عذرخواهی کند بلکه با طراحان و تصویب کنندگان که باعث تحمیل هزینه زیاد به کشور و تشویش اذهان و امنیت روانی جامعه شدند برخورد قانونی شود تا دیگر در کشور این تجربه تلخ تکرار نشود.