عدالت یا تبعیض آموزشی ؟

در برنامه گفتاورد با حضور دکتر مجتبی مقصودی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاده اسلامی، دکتر سوسن صفاوردی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم سیاسی دانشگاه آزاد، ابوذر ندیمی، عضو سازمان برنامه و بودجه به بحث و گفتگو درباره عدالت آموزشی و یکسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد با اساتید دانشگاه های دولتی پرداخته شد.دکتر امیر دبیری مهر ، مجری کارشناس این برنامه به عدالت آموزشی در دو طیف فراگیرها از یک سو و معلمان، استادان و کادر آموزشی از سوی دیگر اشاره نمود. مهمانان برنامه به علل تفاوت دستمزد و حقوق در بخش دولتی و خصوصی به بحث و گفتگو نشستند.
دکتر مقصودی با تاکید بر اینکه عدالت آموزشی یکی از اجزای توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است بیان کرد: یکی از اهداف انقلاب اسلامی مقابله با نابرابری و تبعیض عدالت آموزشی بود و بنیانگذار دانشگاه آزاد با همین هدف در اوایل دهه ۶۰ پیشنهاد تاسیس این دانشگاه را به رهبر کبیر انقلاب داد و ایشان موافقت فرمودند. بنیانگذاری این دانشگاه مبتنی بر نگاه جلوگیری از تبعیض آموزشی و دست آورد فاخری از انقلاب بود. در اقصی نقاط کشور بخشی از رونق های منطقه ای ناشی از هویت دانشگاه آزاد بوده است اما به همین نسبت مسیرهای حاشیه ای مانند نظام آموزشی سهمیه بندی باب نابرابری را در این هدف به وجود آورد. حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی این دانشگاه که بسیار کمتر از اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی است باعث به وجود آمدن احساس تبعیض و بی عدالتی اعضای دانشگاه آزاد شده است. این تبعیض تا جایی گسترده شده که اساتید دانشگاه های دولتی می توانند در دانشگاه آزاد تدریس کنند اما اساتید دانشگاه آزاد نمیتوانند در دانشگاه های دولتی به تدریس بپردازند و حقوق یک دانشیار پایه ۲۶ در دانشگاه آزاد ۹ میلیون و ۸۰۰ تومان اما حقوق استاد همتراز دانشگاه دولتی با همین پایه ۱۵ میلیون تومان است
دکتر سوسن صفاوردی نیز با تاکید بر نگاه نابرابر و تبعیض امیز و در تضاد عدالت آموزشی دستمزدهای این دانشگاه تصریح کرد:اساسنامه نقشه راه است و لحاظ واژه غیر دولتی در اساسنامه شکل دوجهی ای را برای دانشگاه آزاد تعریف کرده که باعث بسیاری از مشکلات مالی خانواده بزرگ دانشگاه آزاد شده است. این در حالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی با سیاستگذاری و تصویب مصوبات برای همه ی مراکز آموزش عالی در مرحله اجرا این دانشگاه را غیر دولتی عنوان کرده و از طرف دیگر هیچ مرجع و نهادی برای اعتراض مشکلات وجود ندارد با این تعبیر که دانشگاه آزاد خود عهده دار بودجه است و به صورت هیات امنایی اداره می شود این نگاه تجاری و سرمایه داری است. سوال اینجاست که بر اساس اساسنامه دانشگاه آزاد عزل، نصب، انحلال، تاسیس و تمام تصمیمات باید زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. نابرابری در یک قشر همسان که هردو زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند اگر شکاف نیست پس چیست؟
چرا تاکنون فکری برای این تبعیضات نشده است؟
دکتر ابوذر ندیمی در پاسخ به این پرسش بیان کرد: تبعیض در دو بعد بررسی میشود: نسبت به هم یا نسبت به همسایه در دیگر مجموعه ها ما باید در اینجا به نسبت به همسایه در دیگر مجموعه ها بپردازیم . بدیهی است که هر گونه اقدام مالی از طرف دولت مستلزم احکام قانونی یا ردیف های بودجه ای است. ما میتوانیم برای دانشگاه های غیر دولتی با هماهنگی با وزارت علوم سیاست پیشنهاد کنیم اما نمی توانیم به دانشگاه های غیر دولتی تحکم کنیم.