از نظمیه تا ناجا و تکلیف مالایطاق
امیر دبیری مهر[۱]
منتشر شده در سایت تابناک در ۲۲ تیرماه ۹۸
در ابتدا و قبل از گشودن زبان نقد به عملکرد ناجا لازم می دانم از همه زحمات و خدمات برادران و خواهران عزیز نیروی انتظامی در برقراری نظم وامنیت در کشور سپاسگزاری کنم که با وجود حقوق کم ؛ امکانات محدود؛ وسعت کار از مناطق مرزی تا فضای مجازی ، سختی ماموریت ها و خطرات بالای آن ؛ بی مهری ها و قدر نشناسی ها شبانه روز هر انچه در توان دارند در طبق اخلاص گذاشته و پیش روی ملت ایران نهاده اند. به نظر من بعنوان یک پژوهشگر اجتماعی سخت ترین کار در کشور بر عهده ناجاست زیرا در صف مقدم اجرای قانون قرار دارند در جامعه ای که متاسفانه بنا بر دلایل فراوانی که جداگانه جای بحث مفصلی دارد اکثریت قابل توجهی چندان میانه خوبی با قانون و حقوق ندارند و به آن تن نمی دهند و هنوز این درک و فهم مدنی و اجتماعی در ایران نهادینه و به گفتمان مبدل نشده است که قانون و حقوق هر چند محدویتهایی برای افراد قایل می شود اما سرجمع به نفع جامعه و همه ماست و زندگی را برایمان بهتر و قابل تحمل تر می کند. نیروی انتظامی در سیبل این ناهنجاری فکری و روانی جامعه ایرانی است و باید جلو قانون شکنی اشکار را بگیرد از راهنمایی و رانندگی که بی تعارف متاسفانه جزو عقب افتاده ترین جوامع در جهان هستیم تا معاشرت و مناسبات اجتماعی که به شدت مستعد نزاع و درگیری است و سرقت و اعتیاد و کلاه برداری و مزاحمت خیابانی و غیره که همگی رفتارهای غیر قانونی و نامشروع و غیر اخلاقی است که به وفور در جامعه ایرانی بویژه در شهرهای بزرگ مشاهده می شود. اخیرا تردد خودروهای فاقد پلاک در تهران بسیار زیاد شده است . تردد با سرعت های بالای ۸۰ کیلومتر در کوچه ها و معابر مسکونی مشاهده می شود .. خودروهای باشیشه دودی برای پنهان سازی اعمال منافی عفت در خودروها افزایش یاقته ..سرقت انقدر زیاد شده که باید به هر ایرانی که تا کنون سوژه سارقین قرار نگرفته جایزه خوش اقبالی داد . این مصداق های بزه کاری و قانون شکنی بطور مستقیم با انتظارات ما از پلیس رابطه دارد بدین گونه که همه نارسایی ها و مشکلات را بطور غیر منصفانه و یکسویه به ناجا ربط می دهیم گویی مسئول همه جانبه بر قراری نظم و امنیت در سراسر کشور فقط و فقط نیروی انتظامی است و مردم و دادگستری و دیگر نهادهابطور مستقیم و غیر مستقیم هیچ نقش و مسئولیتی در این خصوص ندارند. اخیرا در جلسه ای گفتم که چرا هیچ کس وزارت نیرو و شرکت توانیر را در خصوص بزه کاری ها مورد مواخذه قرار نمی دهد ؟ اعضای جلسه تعجب کردند که چه ربطی بین خلاف کاری و شرکت برق وجود دارد عرض کردم مطالعات اجتماعی نشان می دهد هر چقدر شهری تاریک تر باشد بزه کاری در ان بیشتر است . بزه کارها مثل سوسک به دنبال جای تاریک هستند . در همین غرب تهران تعدادی خیابان و کوچه و بولوار وجود دارد که بخاطر تاریک ودنج وساکت بودن پاتوق بزه کاران خودروسوار شده است که عفت قلم اجازه نمی دهد تنوع خلافهای انها را بیان کنم . بنابر این حتی شرکت برق هم در برقراری نظم و امنیت مسئولیت دارد. همینظور شهرداری ها . گاهی یک اصلاح هندسی ساده در معابر می تواند نقش بازدارنده جرم ایفا کند گاهی یک سرعت گیر می تواند جلو دوردورهای خطرناک را بگیرد ( با کمال تعجب مدتی است شهرداری با استناد نا بجا به یک تذکر درست از نصب سرعت گیر در معابر خودداری و در واقع به وقوع جرم کمک می کند) بهر حال ضروری است در برقراری نظم و امنیت به تقسیم کار و رویکردهای جامع و جدید و پیشرو بیندیشیم اما در هر حال ان نهاد پیش چشم مردم و در صف مقدم مقابله با قانون شکنی و برقراری نظم ناجاست . اما نیروی انتظامی زمانی می تواند به وظایف خود عمل کرده و رضایت شهروندان را حاصل کند که در رویکردهای خود به مساله نظم و امنیت و قانون تجدید نظر کرده همانگونه که ضروری است دیگران از جمله مردم و مجلس و دادگستری و ستاد کل نیروهای مسلح نیز در نگاه به ناجا تجدید نظر کنند تا ناجا تدبیراتی متناسب با تغییرات جامعه داشته باشد و حداقل کارکرد نهادی خود را در قبال نظم و امنیت جامعه ایفا کند.برخی از محورهای مهم تجدید نظر عبارت است از :
- ناجا هنوز یک سازمان جامعه مدار نیست بدین معنا که هر چند به جامعه خدمات ارایه می دهد اما از ظرفیت های اجتماعی و بسیج عمومی در راستای وظایف خود به شکل شایسته استفاده نمی کند. ایجاد پلیس ۱۱۰ سالها قبل با این هدف شکل گرفت اما بعد از ان هیچ اقدام دیگری صورت نگرفته و حتی همان خدمت هم با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است . اینجانب بارها به اقتضای شغل پژوهشگری و درموارد مشاهده جرم مانند مصرف مواد مخدر صنعتی یا شرب خمر در ملا عام با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتم اما یا پلیس مراجعه نکرد یا انقدر دیر مراجعه کرد که نه از تاک خبری بود نه از تاک نشان . امروز در جامعه ؛ شهروندان مسئول و دلسوز و قانون مدار و متعهد فراوانی حضور دارند که می توانند برخی از حلقه های مفقوده زنجیره امنیتی و نظم را در جامعه تکمیل کنند اما هیچ سازو کار صحیح و دقیقی برای جلب این مشارکت فراهم نشده است . طرحهایی مانند پلیس افتخاری و … هم بیشتر در حد شعار و تبلیغات مطرح شده و نتوانسته فراگیرو سازماندهی شود.فراموش نکنیم تا قبل از شکل گیری دولت در ایران و تاسیس نظمیه؛ برقراری نظم و امنیت در ایران کاملا محله محور و اجتماعی و مبتنی بر مشارکت جوانمردان و قلندران و لوتی ها بود و از قضا مردم هم بطور نسبی راضی بودند. امروز هم بسیاری از شهروندان از طبقات اجتماعی متفاوت بدون هیچ چشم داشتی و توقعی و هزینه ای برای ناجا و صرفا بخاطر مسئولیت اجتماعی حاضر هستند در برقراری نظم و امنیت همکاری کنند ومثلا با داشتن یک کد شناسایی برای فراخوان نیروهای کادر پلیس یا داشتن یک کارت شناسایی برای جواز قانونی نهی از قانون شکنی و دعوت به نظم می توانند تحولی جدی در فراگیری نظم و امنیت ایجاد کنند . می دانم که این ایده ها بلافاصله با مخالفت دو دوسته مواجه می شود اول از جانب قانون گریزان که اکثرا میراث دار فرهنگ عشیره ای و ایلیاتی و قیبله ای بوده و اساسا بطور ژنوم و تربیتی با نظم و قانون و قاعده مخالف هستند مانند همین هموطنانی که در جاده ها از شانه خاکی تردد می کنند و در شهرها در پیاده روها یا جلو درب پارکینگ منازل پارک می کنند یا با پنهان سازی پلاک از مناطق ممنوعه عبور می کنند یا زباله در خیابان پرت می کنند یا در نیمه شب یا اول صبح بوق های ممتد می زنند یا پای خود را از پنجره ماشین ها بیرون می گذارند . طبیعی است این قماش موافق مدنیت و نظم و مسئولیت اجتماعی نیستند زیرا برای زندگی در شهر و میان شهروندان و رعایت حقوق متقابل تربیت نشده و اموزش ندیده اند. دسته دوم کسانی که هستند که نگاه انحصار طلبانه وسود جویانه به وظایف سازمانی ناجا داشته و هرگونه مشارکت اجتماعی را برنمی تابند و آن را صرفا در دایره امتیازات خانواده استخدامی در ناجا می دانند. واقعا جای سوال است چرا از ظرفیت بسیج مردمی در برقراری نظم و امنیت بویژه در شهرهای بزرگ و مخصوصا در مناطق و محلاتی که نیاز بیشتری به مشارکت مردمی است استفاده نمی شود؟ چرا باید شبهای تهران جولانگاه دزدان و سارقان باشد به گونه ای که مالکان خودروهای پارک شده در خیابانها علی رغم عوارض و مالیاتی که می دهند هر شب نگران دستبرد به اموالشان باشند ؟ یا حتی اخیرا انباری های اپارتمان ها نیز از دستبرد سارقان در امان نیست . ایا بسیح مردمی نمی تواند مانع جولان سارقان باشد ؟ حتما می تواند به شرطها و شروطها که مهمترین شرط آن تغییر رویکرد ناجا به ظرفیت های بالای اجتماعی است .با چنین رویکردی ناجا با روشی اساتن تر می تواند با تخلفات و مفاسد درون سازمانی خود نیز برخورد کند زیرا چشم ملت و مردم بطور نامحسوس ناظر رفتار کارکنان ناجاست . قرار نیست همیشه پلیس گشت نامحسوس داشته باشد!!! مردم هم می توانند گشت نا محسوس ناجا باشند.
- ۲- ناجا روی بخش خصوصی بطور جدی حساب نکرده و نقش ان را در برقراری نطم و امنیت جدی نگرفته است . تجربه موفق ایجاد دفاتر پلیس +۱۰ مانند پلیس ۱۱۰ استمرار پیدا نکرده است در حالی که در خیلی از حوزه های متعدد و پر شمار ناجا می تواند از خدمات بخش خصوصی بهره مند شود . امروز مردم برای انجام خیلی از خدمات انتظامی خود حاضر هستند هزینه بیشتری پرداخت کنند اما به کلانتری ها مراجعه نکنند. بیایید واقعیت را بپذیریم فضای کلانتری ها علی رغم بهبود فضا و عملکردشان در سالهای اخیر مطلوب نیست و برای هر مراجعه کننده ای توام با اکراه است همانگونه که مراجعه به دادسراها و بیمارستان ها نیز چنین است در حالی که گاهی چاره ای جز مراجعات نیست . بویژه که بخشی از نیروی انسانی مستقر در کلانتری به اقتضای کارشان وپایگاه اجتماعی شان مهارت ارتباطی لازم برای مواجهه با اقشار تحصیل کرده ؛ فرهیخته و زود رنج را ندارند و محدودیتهای بودجه ای هم امکان اموزش های لازم را فراهم نمی سازد . برای مثال در حال حاضر وقتی سرقتی صورت می گیرد پلیس برای تهیه گزارش مراجعه می کند اما برای پیگیری باید به کلانتری مراجعه کنید که به همین خاطر برخی از شهروندان بخاطر نبود زمان یا اکراه از مراجعه به کلانتری قید خسارت وارد شده از سرقت را می زنند . در حالی که در این بخش ها بخش خصوصی تربیت شده و واجد صلاحیت می تواند به کمک سازمان ناجا امده و رضایت مردم نیز بیشتر حاصل شود.امروز در جهان کاراگاهان خصوصی تقریبا همه خدمات حوزه انتظامی را ارایه می دهند و تجربه موفق آن باعث شده که در برخی کشورها حتی بخش خصوصی در ارتش و نیروهای مسلح هم که عموما کارکرد و وجه حاکمیتی دارد خدمات ارایه می دهند چرا ما نباید از تجارب موفق دیگران استفاده کنیم .
- ناجا هنوز انگونه که باید و شاید از فناوریهای لازم برای انجام وظایف خود برخوردار نیست . در این مورد تفکر بهره مندی از فناوریهای نوین در ناجا وجود دارد اما حمایت های لجستیک از ناجا صورت نمی پذیرد. برای مثال سالهاست در خصوص افزایش دوربین های مدار بسته در سطح شهر سخنان و مباحثی مطرح می شود که جای تعجب دارد .کاملا بدیهی است که برای مدیریت انتظامی شهری مثل تهران بایدهمه معابر اصلی و فرعی تحت اشراف دوربین های مدار بسته باشد. این مساله هیچ ارتباطی به حریم خصوصی شهروندان ندارد زیرا حتی اگر در این بخش مغایرت و تضادی هم متصور باشد ارجح نظم و امنیت عمومی است . برخی مدعی هستند باید بجای دوربین مدار بسته وجدان اخلاقی را تقویت کنیم در پاسخ عرض می کنم اگر روزی توانستیم چراغ های قرمز را حذف کنیم و با اموزش حق تقدم نظم در چهار راهها را برقرار سازیم بعد از آن دوربین ها را نیز حذف خواهیم کرد. امروزه با پیچیده تر شدن ؛ سریع تر شدن؛ نامحسوس شدن ؛ شبکه ای شدن و فرامرزی شدن بزه کاری ها و تخلفاتی که در ان حقوق انسانها نقض می شود چاره ای جز استفاده از اخرین فناوری ها نیست و در این خصوص لازم است نهادهای لجستیک نظام از ناجا به شکل همه جانبه حمایت کنند . مردم انتظار دارند ماشین پلیس قوی ترین و سریع ترین خودروری بازار باشد و مردان و زنان پلیس از اقتدار و ابهت لازم برای پاسداری از حقوق مردم و امنیت کشور و نظم عمومی برخوردار باشند و این تقویت بنیه ناجا به هیچ وجه اصراف و تجمل تلقی نمی شود.
- امروز پلیس در ایران نمی تواند بخاطر محدودیتهای سازمانی و ابلاغی از فضای مجازی و ظرفیت های فوق العاده آن بی بهره و محروم بماند. فضای مجازی عرصه ای نیست که بتوان آن را در تقابل با فضای واقعی قرار داد و از کنار آن گذشت . بخشی از واقعیت زندگی اجتماعی در فضای مجازی رقم می خورد . همانطور که پلیس فتا جرایم اینترنتی و رایانه ای را رصد و پیگیری می کند دیگر نیروهای پلیس بویژه راهور و پلیس امنیت اخلاقی هم نباید از ظرفیت این فضا برای توسعه نظم و امنیت در کشور بی بهره باشند. امروز ارتباط فرماندهان ناجا با فضای مجازی و درواقع با مردم بعلت محدویتهای سازمانی قطع است . برای مثال بنده تعدادی از فرماندهان محترم ناجا ارتباط دارم اما بعلت عدم حضور انها در فضای مجازی امکان ارسال مطالب و نکات و گزارشهای مفید در حوزه کاری اشان وجود ندارد . امروز مردم می توانند با استفاده از فضای مجازی چشمان بیدار جامعه در رصد تخلفات و انعکاس آن به ناجا باشند تا طبق قانون با متخلفین برخورد شود و بازدارندگی در کشور افزایش یابد .و از ان مهمتر فضای مجازی بهترین مجال برای اموزش شهروندی است تا مردم بدانند قانون مداری و رعایت نظم؛ زندگی بهترین را برای انها رقم خواهد زد. اما متاسفانه بهره مندی ناجا از فضای مجازی حداقلی و نزدیک به صفر است . استعلامی که بنده از بسیاری از استادان ارتباطات و روزنامه نگاران فعال در فضای مجازی گرفتم همین ادعا را ثابت می کند به گونه ای که بسیاری بطور خود جوش در این فضا به اموزش مردم در حوزه ماموریتهای ناجا مشغول هستند اما ناجا هیچ ارتباط ارگانیک و سازماندهی شده ای با انها ندارد و حتی دریغ از یک تشکر سالانه برای تشویق این حس مسئولیت چه برسد به سازماندهی و بسیج ظرفیتهای بالای موجود در فضای مجازی.
- و در انتها اخرین نکته ای باید در این نوشتار به ان اشاره شود همان مطلبی است که پیشتر نگارنده در قبال نظام دادگستری یا همان قوه قضاییه نیز به ان اشاره کردم و همانا مساله اساسی ترجیح و اولویت های کاری ناجا در میان صدها ماموریت سپرده شده به این سازمان بزرگ است . همانطور که دادگستری باید در درجه اول مدافع حقوق مردم در برابر هر گونه تعدی حتی تعدی دولت و صاحبان زر و زور و تیغ و طلا باشد و از این رو نهادی مقدس است ناجا هم باید مدافع امنیت و حقوق و حریم مردم وشهروندان از هرگونه تجاوز و تعدی از جانب دیگران حتی صاحبان قدرت باشد و در این میان انچه مهم است رضایت شهروندان است و بس. فراموش نکنیم هر طرح و برنامه ای که به ناجا سپرده شود و ناجا را در برابر رای و خواست مردم قرار دهد قطعا و یقینا ناشیانه و نابخردانه و خارج از فلسفه وجودی این دستگاه است . فلسفه قرار گرفتن ناجا و دادگستری در خارج از دولت و قوه مجریه در قانون اساسی همین است و جزاین است و نشان دهنده ماهیت مردمی و پیوسته این نهادها با رهبری و ولایت بعنوان مقامی است که باید بیشتری مودت و محبت را نسبت به مردم داشته و با تمام قوا و در چارچوب دین و قانون از حقوق مردم صیانت کند نهادهای مربوطه هم ابزار لازم برای این وظیفه مقدس هستند. از این رو ناجا باید به مطالعات دقیق و به روز نیاز ها و اولویتهای مورد درخواست جامعه را رصد و همه امکانات و طرح ها و برنامه های خود را برای تامین انها بکار گیرد واجازه ندهد سلایق فردی و شخصی کسانی که احتمالا تریبون و قدرتی دارند در دستور کار ناجا قرارگیرد . یکی از ستم هایی که در جهان جدید متعارف شده است این است که هر کس صدای بلند تری دارد بازتاب مطالبات اجتماعی است در حالی که مطالبات اجتماعی گاهی در سکوت انسانها نهفته است.
امید است نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دیگر نهادهای مشابه با تغییر در
روش های مواجهه با حوزه های ماموریت خود با بهره مندی از علم و تجربه و تخصص و
فناوری و مطالبات اجتماعی با اقتدار هر چه بیشتر به ماموریت خطیر خود در تامین
امنیت و نظم عمومی مبادرت کرده و از همه ظرفیتهای مردمی برای خدمت به این مردم بزرگ
استفاده کند . همه نهادها باید هر روز این نکته را به خود یاد اوری کنند که منبع
حقوق و امکانات و اعتبارات انها از جیب کوچک همین مردم کوچه وخیابان پرداخت می شود و همگی
شرعا و قانونا و اخلاقا موظف به خدمت به این ولی نعمتان و صاحبان حقیقی کشور با
هرسلیقه و گرایش و سبک زندگی هستند .
[۱] – امیر دبیری مهر دانش اموخته جامعه شناسی سیاسی در مقطع دکتری و پژوهشگر و مدرس دانشگاه است . او مدیر اندیشکده خرد و صاحب کتابها و مقالات متعددی در حوزه مسایل فرهنگی ؛ رسانه ای و سیاسی است .
