افعی انقلاب کجاست ؟ ساختار ها چگونه نظام را از درون دچار فروپاشی می کنند؟

امیر دبیری مهر

یکی از چالش های بزرگ پیش روی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی وجود تناقض های های عجیب در ساختارهای موجود کشور است که در این مقاله یکی از انها را شرح خواهم داد. پایگاه اصلی و اساسی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ؛ مردم و توده های عادی و معمولی ملت  هستند که از انها در جامعه شناسی بعنوان طبقه متوسط یاد می شود که قاعدتا باید هدف و اولویت همه سیاست گذاری ها باشند . این طبقه بواسطه تکیه بر دانش و کار و تلاش خود در جستجوی پیشرفت است ولی در فراز و نشیب های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هم بسیار اسیب پذیر است . شاخصه طبقه متوسط از نظر روان شناسی اجتماعی امید به بهبود در اینده است این طبقه که از نظر اقتصادی دهک های ۳تا ۸ را در بر می گیرد نه مانند فئودالها و ملاکان و سرمایه داران متکی به پول و ارث و سرمایه های انبوه است که در تب و تاب های اقتصادی خدشه ناپذیر باشد و نه مانند حاشیه نشینان و لشکر بیکاران کاملا از بهبود اوضاع نا امید است بلکه همواره تلاش می کند زندگی بهتری پیدا کند . در ایران طبقه متوسط  با وجود همه مشکلات و سختی های گوناگونی که در ۴ دهه گذشته کشیدند و با وجود انتقادات فراوانی که به برخی عملکردها و مواضع و رفتارها و رویه هادارند تا کنون بر سر اصل مواضع و شعارهای انقلاب اسلامی یعنی استقلال ؛ ازادی و جمهوری اسلامی ایستاده اند . همین طبقات و لایه ها هستند که هشت سال جنگ را مدیریت کردند همین لایه ها هستند که وقتی نظام نیاز به رخ کشیدن پشتوانه مردمی نظام را دارد با وجود نظرات مستقل انتقادی که دارندبه میدان و صحنه می ایند . اما با این وجود دریغ از این که ساختارهای تصمیم گیر و تصمیم ساز و ریل گذار کشور نه تنها در راستای رضایت و منفعت و اهداف این طبقه کار نمی کنند بلکه روز به روز کشور را به سویی می برند که این طبقه از اهداف و ارمانهای کشور و نظام مایوس تر می شوند . از این رو بیشترین مهاجرت در کشور به خارج نیز از همین طبقه صورت می گیرد و ان زمانی است که شهروند فضای رشد و پیشرفت را در کشور برای خود ناممکن می بیند و با تغییر جهان – زیست خود سعی دارد به ارزوهای خود جامه عمل بپوشاند و تن به وضعیت موجود ندهد. اما  بالعکس طبقاتی که اساسا هچ تعلق خاطری به نظام فرهنگی  و ارزشهای ملی و ارمانهای انقلاب اسلامی ندارندو از ابراز و اظهار این فاصله پرهیز و ابایی هم ندارند روز به روز متنعم تر و برخوردار تر و در عین حال طلبکار تر و مدعی تر می شوند.  برای نمونه می توان بطور قطعی گفت بین دو متغیر یعنی ((دهک های بالای اقتصادی)) و ((پایبندی به ارزشها و فرهنگ و ارمانهای ملی و انقلابی و اسلامی )) رابطه معکوس وجود دارد و این معضل نتیجه طبیعی ساختارهایی است که کارکردهایی متضاد با اهداف اولیه خود دارند. شاید کسانی این شبهه را مطرح کنند که طبقات فرادست و برخوردار اقتصادی و در عیم حال ناهمراه با ارزشهای کشور از ابتدا اینگونه نبودند و جابجایی طبقاتی این تغییرات فرهنگی را در انها ایجاد کرده است اما در پاسخ باید گفت مساله اینگونه نیست واقعیت به کژکارکردی ساختارهای کشور مربوط است. برای مثال بانکهای کشور بیشتر در خدمت کدام قشر اجتماعی است؟ طبقات پولدار و سرمایه دار یا توده های مردم؟ پرونده ای فساد شبکه بانکی پاسخ روشنی دارد . مردمی که وام های ۵ تا ۵۰ میلیون تومانی با هزار و یک وثیقه و ضامن و تعهد و مدرک می گیرند عموما خوش حساب هستند اما کسانی که وام های ۱۰۰ میلیاردی می گیرند در پس دادن وام ها بدقولی کرده و همواره به دنبال استمهال و بالابردن ارزش وثایق ملکی خود هستند. بیشترین  فواید رشد اقتصادی به جیب مردم عادی می رود یا دلالان و رانت خواران و نوکیسه ها ؟ این همه چالش در کشور درخصوص ۸هزارخودروی لوکس وارداتی ایجاد می شود ولی واقعا حتی یک نفر از مردم عادی بهره مند یا مصرف کننده این خودروهای میلیادری هستند؟ هزاران معامله مسکن با ارزشی بالاتر از ۵میلیارد تومان انجام می شود و بر بازار مسکن و قیمت ملک حتی در دور دست ترین نقاط کشور تاثیر منفی می گذارد ولی بعید است یکی از این معاملات مربوط به طبقه متوسط باشد .وقتی اجناس بخاطر کارکرد نادرست نهادهای اقتصادی کشور و تصمیمات غلط مانند تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی گران می شود و تورم به بالای ۵۰ درصد می رسد کدام طبقه اجتماعی بیشتر اسیب می بیند؟ قطعا و یقینا صاحبان سرمایه و مکنت اگر هیچ اسیبی نبینند دست کم اسیب کمتری متوجه انان است . وقتی بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور به نام نیازمندان اما به کام ثروتمندان پرداخت می شود یعنی نهادهای موجود کاملا از حیز انتفاع ساقط شده اند و باید طرح و سازمان جدیدی فراهم کرد. حتی وقتی جرایم رانندگی افزایش می یابد نقش بازدارندگی برای خودروهای میلیاردی که دور دور می کنند ندارد بلکه موجب سختی و فشار مسافر کش ها و طبقات ضعیفی می شود که با خودرو امرار معاش می کنند. وقتی عوارض و مالیات خودروی ۴۰ میلیونی با خودروی ۴ میلیاردی حدود ۵۰۰ هزار تومان باشد یعنی نهادها نه مبتنی بر عدالت بلکه در راستای منفع طبقات فرادست طراحی شده است و به عبارت دیگر سرمایه داری در تار و پود نظام تصمیم گیری رخنه کرده است هر چند شعار عدالت اجتماعی سر داده می شود . اینجاست که می گوییم نهادها و ساختارهای از دورن نظام سیاسی را دچار فروپاشی می کنند زیرا اولا کارکردی خلاف اهداف اولیه خود پیدا کرده اند ثانیا بیشتر متضمن تامین منافع و رضایت طبقاتی در اقلیتی هستند که تعلق خاطری به نظام سیاسی ندارند و از همه ویرانگر تر اینکه طبقه متوسط را روز به روز نا امید تر و مایوس تر می کنند درواقع کمر و ستون فقرات نظام سیاسی را که همان توده  های مردم هستند را می شکنند.

این تناقض و معضل و شکاف معنا دار اگر درمان نشود و چاره ای پیدا نکند می تواند مانند چاه ویل و دهان یک افعی بی رحم و زهر دار کل انقلاب و نظام را در درون خود ببلعد زیرا با سازوکارهای کنونی روز به روز طبقات متوسط و متوسط رو به پایین که در واقع تکیه گاه همه نظام های سیاسی هستند ضعیف تر و طبقات فرادست و برخوردار که کمترین همدلی و دلسوزی برای نظام سیاسی را دارند قوی تر و فربه تر می شوند. و ساختارهای موجود این شکاف را روز به روز بیشتر می کنند.

راه برون رفت از این ناسازواری نهادی و ساختاری تنها و تنها باز سازی و باز مهندسی ساختارهای کشور براساس تامین بیشینه و حداکثر منافع ملی با توجه به منافع و رضایت طبقه متوسط است . طبقه ای که اتفاقا در فرایندهای تصمیم سازی دخالت غیر قانونی ندارد برخلاف طبقات متنفذ هم که همیشه با لابی گری و نفوذ تلاش می کنند ان قوانین و ایین نامه ها و رویه هایی به تصویب برسد که به کام انهاست . برای مثال یکی از مهمترین مصادیق این اصلاح ساختاری اصلاح نظام مالیاتی است به گونه ای که بیشترین مالیات از ثروتمندان اخذ و در حوزه رفاه و امکانات عمومی هزینه شود .حوزه های دیگر اصلاح نظام بانکی ؛ نظام گمرکی  ؛ نظام اموزشی و نظام انتصابات و شایسته سالاری است. تامین حداقل امکانات رفاهی برای شهروندان از ضرورت های عدالت اجتماعی است که در همه جای جهان اجرای ان با مخالفت اساسی طبقات سرمایه دار و فرادست مواجه می شود اما نظام سیاسی عدالت پیشه موظف به اجرای ان است زیرا در غیر این صورت حتی امنیت کافی و لازم برای کارافرینان و سرمایه داران مسئول و مردم دار نیز فراهم نخواهدشد.