تحلیلی از «امیر دبیریمهر» درباره «نظریه دولت – ملت علیه دولت – ملت» / قسمت اول
دیدارنیوز – آنچه قسمت اول آن را میخوانید تحلیلی است مقدماتی درباره یک نظریه درباب ریشهیابی مشکلات کنونی ایران از منظر جامعهشناسی سیاسی که به قلم دکتر امیر دبیریمهر نگاشته شده است. وی معتقد است که «اتحاد مقدس دولت – ملت علیه ائتلاف شوم دولت – ملت»، جنگ و ستیزی دوجانبه را در کشور پدید آورده است که برنده آن آینده ایران را رقم میزند.
مقدمه:
مشکلات و مسایل و گرفتاریهایی که ایرانیان در این روزها با آن درگیر هستند و زندگی روزمره آنها را تحتالشعاع قرار داده و کشور را در آستانه بحران (بر بحران تاکید دارم زیرا بحران مشکل حادی است که برای رفع آ ن راهحلی عملی بکارگرفته نشود) و چشمانداز آینده جامعه و کشور را در ابهام قرارداده است و تقریبا همه این سوال را مطرح میکنند که چه خواهد شد؟ چه کسانی مسبب این وضعیت آشفته اقتصادی هستند؟ افزایش قیمتها و تورم و گاهی کمیابیها تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ چرا نهادها و دستگاههای ذیربط واکنش بازدارنده موثری نشان نمیدهند؟ اقشار مستضعف و به روایتی آسیبپذیر که بالغ بر ۱۳ میلیون نفر هستند، چه وضعیتی پیدا خواهند کرد؟ آیا این وضعیت ناپایدار به افزایش بیکاری و مهاجرتها و نارضایتیهای اجتماعی منجر نخواهد شد؟ در حال حاضر ۶ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور بیکار هستند. در کشوری که هر نفر بهجای ۴ نفر دیگر کار میکند و متکفل کسب درآمد آنهاست، آیا در این وضعیت متزلزل دشمنان آشکار ایران و جمهوری اسلامی بیکار خواهند نشست؟ و طرح و دسیسهای برای نمک به زخمها پاشیدن نخواهند داشت؟ آیا بحران اقتصادی به دیگر حوزهها سرایت نخواهد کرد؟ مشروعیت و اعتبار نظام سیاسی را تحتالشعاع قرار نخواهد داد؟ تابآوری جامعه در قبال این وضعیت چه میزان است؟ و تا چه بازه زمانی امکان تحمل این شرایط را خواهد داشت؟ آیا در این وضعیت دستگاهی مسئولیت تولید و پمپاژ امید در جامعه را دارد؟
بدیهی است تحریمهای امریکایی و تنشهای سیاست خارجی، نقش موضعی و تحریک کننده در قبال بحرانهای پیشآمده دارد و وضعیت موجود؛ برآمده از بسیاری اشکالات و ناسازواریهای ساختاری است که در درازنای تاریخ انباشته شده است و ما ایرانیان امروز میراثدار آن هستیم و البته با رفتارها و تصمیمها و سبک زندگیمان آنها را تحکیم و تثبیت میکنیم و به عبارت دیگر مشکلات کنونی جدیدالولاده و مستحدثه و یکشبه نیستند.
در خصوص علل بروز این مشکلات و مسایل ساختاری مانند شکاف دولت – ملت، نظام بانکی و بیمهای ناکارآمد؛ بوروکراسی عقب مانده و فاسد، قانونگریزی و قانونشکنی، پایین بودن بهرهوری، اسراف و اتلاف در مصرف منابع انرژی، غلبه روابط عشیرهای و قبیلهای بر روابط شهروندی، ترجیح روابط بر ضوابط، تخریب محیط زیست و نابودی منابع پایداری طبیعی، فقر و حاشیهنشینی، بیکاری پایدار و مزمن، پدیده نوکیسگی و تازه به دوران رسیدگی، نظام آموزشی حافظهمحور و مدرکگرا و مهارتگریز، ترجیح قدرت بر اقتدار در نهادهای حاکمیتی، وضعیت سینوسی مشروعیت سیاسی و و فراز و فرود شکننده آن، استمرار گفتمان امنیتی و اقتدارگرا در نهادهای حکومتی و در حاشیه بودن گفتمان توسعهگرا و رفاهی، کاهش سرمایههای اجتماعی و ارزشهای ملی، تضعیف شریعتمداری و معنویتگرایی و ترویج سکولاریسم و لاادریگری برخلاف تبلیغات رسمی و… تا کنون نظریهپردازیهای متفاوتی صورت گرفته است که در یک دستهبندی کلان به دو گروه قابل تقسیم هستند.
دسته اول نظریهها سعی میکنند با تعیین کننده و مقصر دانستن دولت و حکومت در بروز و استمرار مشکلات جامعه ایرانی، مردم و جامعه را تافته جدابافته دانسته و تک تک ایرانیان را از بروز این وضعیت مبرا کنند و همه کاسه و کوزهها را بر سر دولت و حکومتها از گذشته تا امروز بشکنند. این نظریهها که اغلب سیاسی هستند علتالعلل مشکلات را فقدان دموکراسی، دولت توسعهمدار و کارامد یا وجود حکومت دینی و مستبد و ایدئولوژیک میدانند. این نظریهها هرچند بخشی از واقعیت را بیان و هویدا میکنند اما همه واقعیت را پنهان کرده و با رویکرد تک بعدی بر تضاد دولت – ملت میافزایند. مهمترین نتیجه و پیامد این نظریهها تشدید بدبینی مردم به حکومت و دولت و افزایش فزاینده انتظارات مردم از حاکمیت و در نهایت شیوع نارضایتی از حکمرانی است. از سوی دیگر دولت و حکومت را در وضعیت ترس و نگرانی از فروپاشی قرار داده و ناگزیر در موضعی دفاعی برای صیانت از چارچوب حکومت قرار میدهد که توسل به زور و پلیس و نیروهای امنیتی و نظامی در اولویتترین راهکار آن است.این نظریهها تاکنون نتوانسته گرهای از مشکلات ایران بگشاید جز اینکه ابزار نظری و دستگاه تحلیلی برخی روشنفکران و منتقدان و اپوزیسیون سیاسی و حتی شهروندان روزنامهخوان برای تبیین رابطه مردم با حکومت شود.
دسته دوم نظریههایی هستند که مشکل اصلی را درون جامعه جستجو میکنند و معتقدند هر ملتی حاکمانی متناسب با خود خواهند داشت. به نظر اینان تا دردهای جامعه از پایین و از تک تک آدمها درمان نشود نباید از ساختار سیاسی و دولتی و حاکمیتی انتظاری بیش از حد داشت. این رویکرد «میکرو» با منطقی استقرایی بر این باور است که تا اجزای جامعه یعنی انسانها و شهروندان ارتقای فرهنگی و تربیتی و دانشی پیدا نکنند نمیتوان انتظار داشت حکومت از بالا به اصلاح کشور بپردازد. به باور اینان اگر امروز ژاپن و آلمان در قله پیشرفت و رفاه و آرامش قرار گرفتهاند این وضعیت نتیجه فرهنگ ملی و عمومی و اجتماعی آلمانیها و ژاپنیهاست که توانستند در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی عمارتی با شکوه از توسعه و پیشرفت بر ویرانهها و خاکستر بازمانده از جنگ بنا کنند. بر خلاف رویکرد قبلی که با منطقی قیاسی به اصلاحات از موضع بالا و حاکمیتی اعتقاد داشت و آن را توصیه میکند این نظریهها هر چند بخشی از واقعیات جامعهشناختی را بیان میکنند اما بسیاری از واقعیات دیگر مربوط به حوزه سیاست و قدرت و ساختارهای پایدار و مقاوم اجتماعی را نادیده میگیرند. در نتیجه با غور و تفقه در این نظریهها دایم باید مردم و انسانها و شهروندان را مورد ملامت و سرزنش قرار داد و عمدا یا سهوا از نقش ساختارهای حاکمیتی غفلت کرد.
همانطور که نظریههای دسته اول از مقوله مهم فرهنگ و مردمشناسی و نقش تعیین کننده پندارها و باورها و کنشها و رفتارها و گفتارها در تعیین سرنوشت ملتها غافل هستند، در نظریههای دسته دوم از دستاوردهای علوم انسانی و اجتماعی در سده اخیر که عمدتا ساختارگرا هستند، غفلت شده است و نقش تعیین کننده ساختارها و چارچوبهای برساخته انسانی برای تنظیم و تمشیت امور مورد غفلت قرار گرفته است.
در این نوشتار که مقدمهای است بر تحقیقی جامعتر که در دست انجام دارم تلاش میشود نظریهای جدید برای تبیین جامع مشکلات ایران ناظر به وضعیت بحرانی کنونی ارایه شود که مانند هر نظریهای کوتاهمدت نبوده و هم بتواند برخی بحرانها و آومیهای (وضعیتهای نامتعادل) گذشته را تبیین کند و هم توان تحلیل وضع موجود را داشته باشد و هم قادر به مقداری آیندهپژوهی باشد. در این نوشتار و تحقیق بعدی بطور عامدانه از بکارگیری ادبیاتی نظری و پژوهشی و آکادمیک پرهیز کرده و مسایل و مصادیق را بطور عینی و محسوس بیان خواهم کرد.