چه خواهد شد؟

این روزها مردم از هم می پرسند که دولت تا چه زمانی می خواهد به انفعال در قبال بازار ادامه دهد ؟و قیمت دلار تا چه حدی افزایش می یابد؟اینجانب هم به جهت جایگاه پژوهشگری بسیار در معرض این پرسش هستم و از انجا که مقامات دولتی را معذور یا عاجز از اقناع افکار عمومی می بینم و برای جلوگیری از نا امیدی بیشتر نکاتی را به عرض می رسانم
پاسخ کوتاه من در چند عبارت به شرح زیر است :
١- به نظر من دولت در انفعال نیست بلکه نمی تواند سیاست عملیاتی خود را اعلام و علنی کند زیرا از افزایش قیمت دلار سودمی برد و بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را تامین می کند پولی که مدتها در اختیار نداشت همچنین خزانه کشور را قوی و انباشته می کند و فرصت هایی را برای برخی جراحی های اقتصادی مانند اصلاح قیمت حامل های انرژی فراهم خواهد ساخت.
٢- دولت با حبابی که در قیمت دلار وسکه و دیگر کالاهای سرمایه های ایجاد شده در حال جذب نقدینگی موجود در جامعه است البته به شکل غیر مستقیم و بی واسطه .نه این دولت و نه دولتهای قبلی توان جذب نقدینگی از روش های مدرن در مسیر ایجاد رونق تولید را نداشتند.
٣- البته این سیاست ها ،هم بازار را ملتهب کرده و هم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را خدشه دار کرده اما ظاهرا برای تیم وحلقه اول رییس جمهور که افراد امنیتی هستند مساله در کوتاه مدت چندان مهم نیست رییس جمهور با قدرت بیان خود این قدرت را برای خود قایل است که بتواند در زمان مناسب مردم راتوجیه کند.
۴- دولت احتمالا بعد از اعمال تحریم ها در ابان ماه با تزریق ارز در بازار قیمت دلار را روی فیمت ١٠ هزار تومان تثبیت خواهد کرد و این اتفاق شوک جدی و تکان دهنده ای به سوداگران وارد می کند
۵- شاهد این تحلیل سخنان رییس جمهور و رییس بانک مرکزی است روحانی ۴ماه قبل گفت مردم ۶ ماه تحمل کنند اوضاع تثبیت خواهد شد همتی هم چند روز پیش گفت بانک مرکزی هیچگاه نقش مداخله گر خود را در تنظیم بازار ارز انکار نکرده بلکه دخالت در قیمت گذاری را رد کرده است .
۶- این فرایند یعنی احتمال کاهش قیمت دلار با برخی تحولات بین المللی مثل پیروزی دموکراتها درانتخابات کنگره یا توافق نهایی با اروپا برای خرید تضمینی نفت می تواند تشدید شود.
٧- علی رغم میل قلبی باید عرض کنم در صورتی که این تحلیل درست نباشد مخالفان دولت از یک سو و مردم ناراحت و مضطرب اجازه ادامه کار را به دولت در ۶ ماه اینده نخواهند داد. وضعیت اشفته اقتصادی برای بخشی از مردم غیر قابل تحمل خواهد بود و کاهش و زوال مشروعیت نظام هم برای نهادهای مدافع نظام تحمل ناپذیر است از این رو مردم و نهادهای مدافع نظام اعم از نظامی و غیر نظامی در صورت ناتوانی دولت جابجایی دولت را به بحران کلان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ترجیح می دهند