رژیم حقوقی خزر : از رویا پردازی تا عملگرایی
دیپلماسی ایرانی : دکتر امیر دبیری مهر: استادیار و پژوهشگرعلوم سیاسی
در این یادداشت سعی می کنم به چند نکته درباره اجلاس اخیر مربوط به کنوانسیون دریای خزر اشاره کنم.
اولین نکته به مهم بودن تعیین رژیم حقوق دریایی خزر و چالش ها و موانع آن در دو دهه اخیر بعد از فروپاشی شوروی اشاره دارد . نکته مهم این است که اولا خزر یک دریاچه است نه دریا . دریاهادر حقوق بین الملل دارای رژیم حقوقی خاص و الگو و رویه مشخصی هستند . اما دریاچه ای مانند دریاچه خزر با این مختصات و همسایه ها دارای رژیم حقوقی خاصی نیست و شکل دادن به این رژیم حقوقی به دلایل زیادی مشکل و زمان بر است . تلقی من این است که در ۲۰ سال اخیر حداکثر ۳۰درصد این رژیم حقوقی مشخص شده باشد و هنوز کارهای زیادی باقی مانده است . .
نکته دوم اینکه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از چند نظر اهمیت و جاذبه دارد . ذخایر نفت و گاز دریای خزر بالغ بر ۴۸ میلیارد بشکه نفت و ۲۹۰ تیرلیون مکعب گاز قابل استخراج براورد شده است . برای معنا دادن به این اعداد می توان گفت این ذخایر توان بالغ بر ۲۵ درصد افزایش تولید انرژی در جهانی را دارد و این رقم برای شرکت های بزرگ نفتی دنیا بویژه هفت خواهران که بالاترین گردش مالی را در جهان دارند جاذبه فوق العاده زیادی است. .
نکته سوم به موضوع ساحل اشاره دارد . وقتی ما ازدریای خزر و رژیم حقوقی آن صحبت میکنیم اشاره به چند موضوع داریم . یک موضوع ، موضوع سواحل این کشور هاست که تحت حاکمیت ملی این کشور ها هستند و می توانند از حقوق ۱۰ مایلی حقوق دریاها استفاده کنند . به طور واضح تر می توان این چنین گفت که از ساحل هر کشور تا ۱۰ مایل جزو آب های سرزمینی هر کشور حساب می شود . خب در این مورد ظاهرا مشکل چندانی وجود ندارد اما با توجه با جغرافیای خاص خزر و موقعیت قرار گرفتن کشور ها به نظر می رسد اگر در این خصوص هم توافق دقیقی صورت نگیرد امکان بروز اختلاف وجود دارد.
نکته چهارم بحث منابع نفت و گاز است که به زیر بستر دریاها باز میگردد . عمده اختلاف بین کشور های پیرامون خزر در این مورد است و حتی در موردی بین ایران و اذربایجان به استانه درگیری نظامی هم نزدیک شد . دربحث حقوق کشتیرانی و دریانوردی هم اختلافاتی وجود داشت که این مورد در اجلاس اخیر تا حدودی رفع و رجوع شد و این کنوانسیون امضاء شده هم بیشتر بر این بحش ناظر بوده که در بحث مشاعات دریا باید یک نظام حقوق برای کشتیرانی و دریا نوردی برقرار باشد و بحث بستر ماهیگری و استفاده از منابع طبیعی دریا هم باید در رژیم حقوقی تعیین و تکلیف شود .
علاوه بر نکته هایی که گفته شد نکته پنجم است منافع ملی ایران در خزر مهمترین نکته ای است که حساسیت زیادی هم در افکار عمومی ایجاد کرده است و متاسفانه حرفهای نا مربوط و عوامانه ای هم شنیده می شود. مانند درصد سهم ایران از خزر و …که کاملا غیر کارشناسی است .در حالی که این بحث آن قدری که در رسانه ها مطرح می شود از اهمیت برخوردار نیست . البته سیاست ایران از ابتدا این بوده است که ۲۰ درصد از منافع و منابع دریای خزر بهره مند شود . یعنی به نسبت مساوات بین ۵ کشور همسایه دریای خزر .کسانی که بحث سهم ۵۰ درصدی را مطرح می کنند باید توجه داشته باشند که بحث ۵۰٪ که در سال ۱۹۴۰ و زمان شوروی سابق مطرح شد ُ امروز یک بحث رویایی و غیر قابل طرح است که ناشی از در نظر نگرفتن واقعیت های روابط بین الملل و تغییراتی که پیرامون دریای خزر رخ داده می باشد و خیلی محل اعتنا نیست . اما این که می گویم موضوع که در صد ها و اعداد در این سالها باعث مقداری گمراه ما شده است ، به این موضوع برمی گردد که مزیت ما در دریای خزر با کشور های مانند جمهوری آذربایجان یا حتی روسیه و قزاقستان و ترکمنستان متفاوت است . ما در میان کشور های حاشیه دریای خزر دارای بهترین سواحل هستیم . مزیت ما در خزر سواحل ما است . این به معنی نفی استفاده از منابع ؛ بستر و زیر بستر خزر نیست . بلکه به عنوان یک مزیت و فرصت برای منافع ملی ما بوده است . امروزه این سوال مطرح است که ؛ ما در این سالها چه استفاده ای از این سواحل کرده ایم ؟ دستگاههای ذی ربط مانند گردشگری و وزارت کشور و … چقدر از این نعمت بزرگ الهی و جاذبه فوق العاده طبیعی برای ایجاد اشتغال ، جذب توریست خارجی ، سرمایه گذاری و رونق کسب و کار استفاده کرده اند . مردم ما چقدر از محیط زیست خزر صیانت و حفاظت کرده اند؟ قوانین ما چقدر دست نهادها ی عمومی و نظامی و خصوصی و دولتی را سواحل خزر به نفع عموم مردم کوتاه کرده اند؟ متاسفانه بخاطر بی توجهی به این مسایل مهم فرصت های زیادی را در سالهای گذشته از دست داده ایم و سواحل خزر نه تنها یک فرصت نیست بلکه امروز تبدیل به تهدید شده است .
خوب است بدانید دیگر کشورهای حاشیه خزر از چنین سواحلی برخوردار نیستند کشوری مانند جمهوری آذربایجان به دلیل آلوده کردن سواحل از نفت و زباله ، دارای سواحل جذابی نیست و بیشتر به سراغ استخراج نفت و گاز رفته است .
در این سالها که ما به دنبال تعیین رژیم حقوقی خزر و مجادله های ژورنالیستی بودیم ، کشور های حاشیه خزر تا توانستند نفت و گاز استخراج کردند و درامدهای حاصله را صرف توسعه زیربنایی خود کردند و ما در ایران سرگرم دعواهای بی فایده بوده و هستیم این نکته در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مهم است که نباید معطل بمانیم تا سهم و منافع خود را از دست بدهیم تا یک روزی رژیم حقوقی تعیین شود ما باید حداکثر استفاده را از ظرفیتهای دریای خزر داشته باشیم و همزمان در تعیین رژیم حقوقی آن هم مشارکت فعال داشته باشیم وگرنه سرمان بی کلاه می ماند.
نکته ششم در رابطه با تعیین خط مبدا برای بهره برداری از ابهای سرزمینی و منابع در بستر دریاست . در تعیین خط مبدا هم که در رژیم حقوقی دریای خزر مطرح شد باید به این نکته توجه کرد که وضعیت کشور های حاشیه خزر از نظر جغرافیایی به گونه ای است که فقط ایران و قزاقستان و شاید روسیه موافق با تعیین خط مبدا مستقیم برای تعیین حدود دریایی خود برای استفاده از منابع بستر و زیر بستر باشند . حتما کشوری مثل ترکمنستان و آذرباییجان با ای روش موافق نیستند زیرا نوع مرز آبی و دریایی آنها به گونه ای است که در این مورد نفعی نخواهند برد .
در آخر می توان گفت بهترین روشی که بیشتر صاحب نظران و کارشناسان هم با آن موافقند این است که ؛ کشور های حاشیه خزر باید در استفاده از منابع زیر زمینی و زیر بستر به صورت مشاع به توافق برسند یعنی سهم هر کشور ۲۰ درصد باشد . در خصوص آب های سرزمینی هم با روش خط مبداء مستقیم در مورد سه کشور روسیه و قزاقستان و ایران می توان به توافق رسید اما کشور های ترکمنستان و جمهوری آذربایجان همان قاعده ۱۰ مایلی از ساحل را ترجیح می دهند و در خصوص کشتیرانی و ماهیگیری و دریا نوردی هم کنوانسیون جدید می تواند مبنای همکاری این کشور ها باشد که نیازمند ادامه کار حقوقی و سیاسی برای رسیدن به توافقات جدید است .
