گزارشی از کتاب جامعه‌شناسی سیاسی معاصر (کیت نش)
دکتر بشیریه در مقدمه کتاب می‌گوید که: جامعه‌شناسی سیاسی در مفهوم رایج و کلاسیک آن روابط حکومت و جامعه را در محدوده دولت ملی بررسی می‌کند. همه مکاتب و نظریه‌های عمده در جامعه‌شناسی سیاسی کلاسیک بر روابط متقابل حکومت و جامعه و به‌ویژه تأثیرات تبیین‌کننده نیروها و ساختار اجتماعی بر قدرت سیاسی در چارچوب دولت ملی تمرکز داشته‌اند اما اکنون با توجه به گسترش فرآیندهای جهانی‌شدن در عرصه‌های مختلف و درنتیجه تضعیف دولت ملی به نظر می‌رسد که دامنه و عرصه موضوعات و درنتیجه نگرش‌های مسلط در جامعه‌شناسی سیاسی دستخوش تحولات عمده شده باشند.
به نظر می‌رسد که پارادایم اصلی جامعه‌شناسی سیاسی در حال تغییر باشد. در پارادایم کلاسیک مفاهیمی چون دولت ملی، رابطه حکومت و جامعه، طبقه حاکمه و نخبگان سیاسی، احزاب و پایگاه اجتماعی رژیم‌های سیاسی غلبه داشته‌اند درحالی‌که در پارادایم جدید ساختارهای اقتدار در سطح جهانی، رابطه میان حکومت‌ها و فرآیندهای جهانی‌شدن در عرصه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، ارتباطات، هویت‌های فراملی و طبقاتی و … اولویت یافته‌اند.
وی در ادامه فرآیند جهانی‌شدن را در چهار حوزه فنی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بررسی می‌کند و می‌گوید که: درنتیجه فرآیندهای جهانی‌شدن ویژگی‌های اصلی دولت ملی در حال زوال است و از لحاظ دانش جامعه‌شناسی سیاسی نکته مهم این است که براثر فرآیند جهانی‌شدن حاکمیت ملی دولت‌ها عملاً دچار محدودیت‌هایی می‌شود، به‌نحوی‌که حکومت‌های ملی دیگر نمی‌توانند همچون گذشته از خودمختاری لازم برخوردار باشند.
در ادامه آقای دلفروز مترجم کتاب در پیشگفتار خود می‌گوید که: جامعه‌شناسی سیاسی به‌طور سنتی بر رابطه دولت و جامعه تمرکز داشته است، اما تغییرات نظری و تجربی که در عرصه روابط بین‌الملل اتفاق افتاده باعث شده که جایگاه دولت ملت به‌عنوان مرکز فعالیت‌های سیاسی جابجا شود. کتاب حاضر تحولاتی را بررسی می‌کند که در رشته جامعه‌شناسی سیاسی در رابطه با این تحولات به وقوع پیوسته است. در همین راستا توجه فزاینده‌ای به مطالعه سیاسی شدن حیات اجتماعی، ازجمله فعالیت جنبش‌های اجتماعی، به چالش کشیده شدن حقوق کلاسیک شهروندی و طراحی اقدامات و نهادهای سیاسی فراملی و بین‌المللی مبذول شده است.
کتاب جامعه‌شناسی سیاسی معاصر نوشته کیت نش تلاشی است برای فهم تحولات اخیر در جامعه‌شناسی سیاسی در چارچوب تحولات اجتماعی و سیاسی و گفتمانی و هم خود نمونه‌ای از چرخش اخیر در جامعه‌شناسی سیاسی محسوب می‌شود.
کیت نش در این کتاب بر آن است که نشان دهد تغییری پارادایمی در جامعه‌شناسی سیاسی رخ‌داده است؛ که این تغییر همراه با جلب‌توجه به عرصه سیاست فرهنگی، به معنای عرصه تعارضات و دگرگونی‌های هویت‌ها و ساختارهای اجتماعی است. تغییری که هم با عنوان تغییر چرخش پسامدرن و هم چرخش فرهنگی از آن یاد می‌شود.
اگر جامعه‌شناسی سیاسی بیش از هر چیز تحت تأثیر دو جریان فکری اصلی مارکسیستی و وبری با همه جریان‌های فرعی درونی آن‌ها بوده، در دو دهه اخیر بیشتر تحت تأثیر جریان‌های فکری پساساختارگرا و گفتمانی قرار داشته است.
جامعه‌شناسی سیاسی مارکسیستی و وبری به‌رغم همه تفاوت‌های زیادی که دارند از نظر فرض سامان‌یافتگی جامعه حول محور دولت‌محور، تلقی از دولت به‌عنوان عرصه اصلی سیاست و تعاریف نسبتاً محدود از قدرت و سیاست اشتراک دارند. در مقابل نظریه‌پردازان پساساختارگرا و گفتمانی با نگاه جدید خود به قدرت، اولویت قائل شدن برای اخلاق (نه در معنای سنتی آن بلکه به معنای زمینه‌سازی مناسب برای خود آفرینی یا خودمختاری فردی و …) برداشت فراگیرتری از عرصه سیاست، با توجه به روابط در جامعه مدنی، تأکید بر نقش زبان و عناصر گفتمانی زبانی در شکل دادن به رویه‌های قدرت، مخالفت با جوهرگرایی و تأکید بر صداهای حاشیه‌ای و درنتیجه اهمیت عرصه سیاست هویت و تفاوت و شاید از نظر نویسند مهم‌تر از همه، اهمیت دادن به عرصه سیاست فرهنگی که خود به‌نوعی در ارتباط با همه تأکیدات و توجهات فوق است، زمینه را برای یک تغییر پارادایمی در جامعه‌شناسی سیاسی گشوده است.
فرهنگ در این برداشت جدید در وسیع‌ترین معنای خود به‌عنوان یک نظام دلالت‌گر تلقی می‌شود که نظم جدید از طریق آن اداره و بازتولید، تجربه و بررسی می‌شود. فرهنگ چه به‌عنوان شکل‌دهنده به واقعیت و چه به‌عنوان بخشی از حیات اجتماعی که اکنون همه ابعاد آن را در بر گرفته است، اهمیت محوری در چرخش پسامدرن جامعه‌شناسی دارد. کیت نش تأکید می‌کند که نظریه‌پردازان در این چرخش پسامدرن لزوماً کسانی نیستند که خود را پساساختارگرا می‌خوانند و گاه بالعکس کسانی مثل آنتونی گیدنز را از عوامل مؤثر در این چرخش نام می‌برد که از او به‌عنوان آخرین تجددگرا یاد می‌کند.
کیت نش در فصل دوم می‌گوید که:
جهانی‌شدن، جنبش‌های اجتماعی، حقوق شهروندی و فرآیند ایجاد دموکراسی موضوعاتی هستند که در چارچوب مدل عرصه سیاست فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرند. مهم‌ترین پیامد نظری و پژوهشی جهانی‌شدن برای جامعه‌شناسی سیاسی این است که تصور بنیادین جامعه‌شناسی در مورد جامعه را زیر سؤال می‌برد و همچنین موجب جهانی‌شدن ارزش‌های فرهنگی غرب و در عین حال نسبی شدن می‌شوند.
مروری بر نظریه‌های مختلف درباره‌ی جهانی‌شدن حاکی از تغییر در برداشت از دولت، دگرگونی در عرصه سیاست، تکثر و گسستگی فزاینده فرهنگی در کنار جهانی‌شدن و در عین حال نسبی شدن فرهنگ غرب است. ناهمگونی‌ها، پیچیدگی‌ها، گسست‌ها و در کل تکثر و تفاوت در جهانِ جهانی‍‌شده به‌ویژه در سطح فرهنگی که از چشم‌انداز نویسنده در تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی وجود دارد و در واقع مفهوم عناصر مختلف اجتماعی است به این معناست که: جهانی‌شدن نیز پدیده‌ای پسامدرن است، گریز از فرا روایت‌ها، امکان تفاسیر مختلف از پیام‌ها و کالاهای فرهنگی درنقاط مختلف جهان، جزئی شدن مفاهیم و گفتمان‌های غربی، شکل گرفتن هویت‌های سیاسی و پاره پاره در عرصه سیاست فرهنگی جهانی دیده می‌شود؛ اما آنچه از دیدگاه انتقادی نویسنده اهمیت ویژه‌ای دارد این است که: جامعه‌شناسان با تمرکز بر فرآیندهای جهانی‌شدن به‌عنوان فرآیندهای پسامدرنیزه کننده از نظر غربی، در خطر به حاشیه راندن و سرکوب تفاسیر غیرهای غیرغربی قرار دارند، چرا که ارزش‌های غربی نسبی شده و تکثر تلقی شده‌اند. نتیجه این می‌شود که حتی در چارچوب این کثرت‌گرایی و احترام به تفاوت‌ها با همدیگر مثلاً در قالب بنیادگرایان و جزم‌اندیشان و … شکل می‌گیرد و در همین فضای پسامدرن مخالف به حاشیه‌گذاری و هویت‌های مبتنی بر تضاد با دیگری، این دیگری خلق شده سرکوب می‌شود. این تناقضی است که پساتجددگرایان و پساساختارگرایان و کل جریان انتقادی اجتماعی در غرب در معرض آن هستند.
کانون دیگر آقای کیت نش در همین فصل بررسی فرآیندهای جهانی‌شدن، چگونگی مبارزه قدرت در عرصه سیاست فرهنگی جهانی است. شکل آینده چشم‌اندازهای جهانی، ستیزهای مداوم مناسبات چشم‌اندازهای واقعی و ایده‌آل است.
چگونه موضوعات مطرح می‌شوند و چه چیزی ممکن و ناممکن را ایجاد می‌کند؟ به چه کسی به‌عنوان بازیگر، قدرت و اختیار داده می‌شود و چه کسی فاقد آن است؟ پس نکته مهم آن است که در این عرصه برخی کنشگران از قدرت بیشتری برخوردارند و برخی دیگر از به‌رغم برخی از تحولات در جهت قدرت‌یابی، ضعیف‌ترند و درنتیجه در برخی از چشم‌اندازها امکان تأمین منافع گروه‌های محدودتر و انحصاری‌تر وجود دارد و برخی دیگر ماهیتاً تازه‌تر و فراگیرترند.
فصل سوم:
می‌توان گفت که یکی از موثرترین نیروها در شکل دادن به چرخش فرهنگی در جامعه‌شناسی سیاسی معاصر جنبش‌های اجتماعی جدید در غرب بوده‌اند که به خصوص در اواخر دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ درقالب جنبش‌های دانشجویی، زنان، مهاجران، محیط زیست و … ظهور یافته‌اند. جنبه جدید یا متفاوت این جنبش‌ها در غیرابزاری بودن و سازماندهی منعطف و غیرسلسله مراتبی آن‌هاست. به علاوه این جنبش‌ها حوزه عمده فعالیت خود را جامعه مدنی قرار داده‌اند؛ شاید منظور از سیاست فرهنگی: بعد میانی این جنبش‌ها، ابعاد نمادین آن‌ها، تاکیدشان بر هویت، معنا بخشی، تغییر فرهنگی و … می‌باشد. در چارچوب این تحول در سرشت جنبش‌های اجتماعی شاهد تحولی در نظریه‌پردازی در مورد جنبش‌ها نیز هستیم. شکل گرفتن آنچه نویسنده، پارادایم فرهنگی و دیگران پارادایم هویت و یا پارادایم شناختی می‌خوانند، بخشی از تأثیر این جنبش‌ها را به عرصه آکادمی نشان می‌دهد. تأثیر نظریه‌های اروپائی مانند نظریه آلن تورن و آلبرتو کلوچی در این حوزه چشمگیر است. نظریه‌های عمدتاً آمریکائی مبتنی‌بر فرضیه‌های گزینش عقلانی در قالب نظریه‌های بسیج منابع به‌رغم روشنگری‌هایی که از نظر توجه به سازماندهی، شبکه‌سازی، بسیج منابع، ساختار فرصت سیاسی و … دارند در مقابل این چرخش فرهنگی یا ناچار به تعدیل در پاره‌ای از مفروضات و مفاهیم نظری خود شده‌اند یا کلاً تحت الشعاع نظریه‌های جدید قرار گرفته‌اند.
در نظریه‌های فرهنگی عرصه اصلی مبارزات جنبش‌های اجتماعی، عرصه سیاست فرهنگی می‌باشد؛ یعنی عرصه‌ای که در آن مفاهیم جدید، مفاهیم سنتی را به چالش می‌کشند و چارچوب‌های جدید معنایی شکل می‌گیرد. مبارزه، مبارزه‌ای است بر سر نمادها و معناها و سبک زندگی، آن‌هم در زمینه‌های اجتماعی و حتی شخصی‌ترین روابط و خصوصی‌ترین نهادها عرصه مبارزه می‌شوند.
جنبش‌های اجتماعی شاید به شکل تناقض‌نمایانه در فرد و زندگی فردی امتداد می‌یابد و کل زندگی به عرصه سیاست جنبش تبدیل می‌شود. از دیدگاه نظریه‌پردازان هویت مهم‌ترین کارکرد سیاسی این جنبش‌ها تأثیر بر سیاست دولت‌ها یا تغییر قوانین نیست بلکه عمل کردن به مثابه علائم و پیام‌هایی است که برخوردها و مشکلات پنهان و نیز قدرتی را که برای حل آن‌ها در طریق رویه‌های کاملاً عقلانی و تکنیکی مورد استفاده قرار گرفته آشکار می‌سازد. ص ۱۷۳
بر اساس این برداشت، هویت جمعی در جنبش‌های اجتماعی از طریق تولید معانی و اهداف مشترک ساخته می‌شود. از این منظر هویت نه امری جوهری و ماهوی بلکه برساخته‌ای اجتماعی و درنتیجه متحول و متغیر است.
کیت نش در نقد برداشت فرهنگی بر آن است که: نظریه‌پردازان آن با تأکید بیش از حد بر جامعه مدنی به‌عنوان عرصه اصلی فعالیت جنبش‌های اجتماعی به رابطه آن‌ها با دولت و تلاش آن‌ها برای به چالش کشیدن تعاریف انحصاری از شهروندی پرداخته حتی اگر برخی از جنبش‌ها به سیاست در مفهوم خاص آن به تأثیرگذاری بر حکومت‌ها، احزاب و سیاستگداران کمتر توجه داشته‌اند نباید فراموش کرد که همه آن‌ها به هر تقدیر درگیر مبارزه‌ای در عرصه سیاست فرهنگی هستند که در همه گستره حیات اجتماعی وجود دارد. در انیجا کیت نش به‌طور ضمنی به این نکته اشاره می‌کند که: عرصه سیاست جنبش‌های اجتماعی، کل عرصه عمومی است و نه فقط جامعه مدنی اما با توجه به آرای نظریه‌پردازان فرهگی این عرصه می‌تواند به حوزه خصوصی نیز بسط یابد و از منظری فمنیستی اساساً این تفکیک بین خصوصی و عمومی را باید کنار گذاشت و در توضیح حوزه فعالیت جنبش‌های اجتماعی نیز از دوگانه‌انگاری خصوصی و عمومی پرهیز کرد.
در کل به نظر می‌رسد نویسنده در بحث خود در مورد نظریه‌های جنبش‌های اجتماعی از یک سو به کاستی‌های هر یک از رهیافت‌های مختلف توجه دارد و در وهله اول به نظر می‌رسد که او معتقد است دو رهیافت اصلی بسیج منابع و فرهنگی هر یکی از زوایای خاص از جنبش‌های اجتماعی را می‌بیند و بنابراین نوعی هم‌نهاد از این دو را شاید رهگشاتر تلقی می‌کند اما از سوی دیگر تلاش‌هایی را هم که برای ایجاد چنین هم‌نهادهایی صورت گرفته به دلیل وجود تناقضات درونی ناشی از تناقضات درونی ناشی از تعارض میان پیش فرض‌های نظری مورد نقد قرار می‌دهد. البته در این بخش نویسنده به بسیاری از تلاش‌های موفق برای جمع کردن میان دو رهیافت و مناظرات میان نظریه‌پردازان مختلف توجه نکرده است و کانون تمرکز او بر آثار محدودی در زمینه جنبش‌های اجتماعی است و شاید بتون این را از مهم‌ترین کاستی‌های این کتاب دانست.
یکی از تلاش‌های نظری نسبتاً متفاوت که در چارچوب برداشت فرهنگی قرار می‌گیرد و نویسنده به آن نپرداخته است رهیافت شناختی به جنبش‌های اجتماعی است که نشان می‌دهند چگونه در عرصه سیاست فرهنگی یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های جنبش‌های اجتماعی تولید شناخت و معرفت و تأثیرگذاری گفتمانی به‌ویژه در محیط آکادمی است. نظریه‌پردازان اصلی این رهیافت یعنی جیمسون و آمرین نشان می‌دهند که چگونه کل حوزه علوم اجتماعی تحول یافته، موضوعات جدیدی برای آن تعریف شده و نوعی تعهد اجتماعی در آن رسوخ کرده است.
یکی از آخرین تحولات در مطالعات جنبش‌های اجتماعی به تأثیر جهانی‌شدن بر آن‌ها مربوط می‌شود. در شرایط وجود مشکلات جهانی، افزایش امکان ارتباطات در سطح جهان، وجود پدیده مهاجران و ارتباط آن‌ها با سرزمین مادری و شکل‌گرفتن تدریجی نوعی جامعه مدنی جهانی، ما شاهد ابعاد فراملی و جهانی جنبش‌های اجتماعی شکل تأثیر و تأثرات فکری و ایدولوژیک گسترده در خلق ساختارهای فرصت جدید ارتباطات سازمانی فزآینده میان جنبش‌های مشابه در کشورهای مختلف هستیم. با وجود اشارات کتاب به این تحول به نظر می‌رسد که نویسنده به اندازه کافی به ابعاد مختلف این بحث از جمله مساله هژمونی و شکل گرفتن روایت‌های بومی از ایده‌های جنبش‌های اجتماعی به ویژه در جنبش‌های زنان و محیط‌زیست و رابطه تناقض نمایانه میان جهانی‌شدن جنبش‌های اجتماعی ضدجهانی که خود نیز در زمره جنبش‌های جهانی هستند نپرداخته است.
نویسنده در فصل چهارم:
به بحث شهروندی اشاره می‌کند که بر اساس این مفهوم جنبش‌های اجتماعی نشان دادند که همه شهروندان در دموکراسی لیبرال از حقوق شهروندی برخوردار نیستند و ازجمله آن‌ها می‌توان به زنان و اقلیت‌های قومی و نژادی اشاره کرد که در واقع دیگری را در مقابل مرد سفید پوست تشکیل می‌دهد. ازجمله درخواست‌های جنبش‌های اجتماعی در سال‌های اخیر حقوق متفاوت برای این گروه‌های متفاوت بوده است که معمولاً از این مبارزات با عنوان مبارزه در عرصه سیاست یاد می‌شود؛ اما معضل اساسی در این درخواست‌ها و مبارزات این است که خود این گروه‌های متفاوت هم یک کلیت یکپارچه نیستند در نتیجه مسأله نمایندگی آن‌ها پیش می‌آید. از سوی دیگر این نکته تناقض‌نمایانه مطرح است که: ادعای حقوق متمایز گروهی به شکل دادن دیگرهای جدیدی منجر می‌شود. آنچه کیت نش در فصل چهارم کتاب خود با عنوان چالش میان حقوق جهان شمول و حقوق خاص مورد بحث قرار می‌دهد ناظر بر بررسی و نقد آرای مختلف درباره شهروندی اعم از برداشت‌های عام و تکامل‌گرایانه از شهروندی نزد مارشال و … و همچنین به تأثیرات جهانی‌شدن بر الگوی سنتی شهروندی در قالب دولت-ملت اشاره می‌کند.
آنچه جنبش‌های اجتماعی در عرصه سیاست شهروندی تلاش کرده‌اند به آن نائل شوند رسیدن به‌نوعی شهروندی متکثرتر و برابرتر و جهانی‌تر است اما این عرصه سیاست نیز فارغ از تناقضات درونی و معضلات خاص خود نیست. تضاد میان حقوق خاص و اصل عام برابری، تضاد میان ارزش‌های چندفرهنگ‌گرایی و حاشیه‌گذاری اجتماعی، تضاد میان حقوق زنان و تفاوت درونی زنان، معضله نمایندگی در گروه‌های اجتماعی خواهان حقوق خاص، تضاد میان درخواست حقوق اجتماعی و اقتصادی و تأمین حقوق مربوط به محیط زیست برای نسل‌های آینده و … همین تناقضات و مشکلات است که به پویایی عرصه سیاست جنبش طی دهه‌های آینده کمک خواهد کرد.
در شرائطی که کارایی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی زیر سؤال رفته، بحث درباره جایگزین‌های آن وارد مباحث جامعه‌شناختی سیاسی معاصر شده است. با وجودی که در وهله اول به نظر می‌رسد وظیفه جامعه‌شناسی سیاسی مطالعه شرایط تجربی اعمال قدرت و محدودیت‌های قدرت است اما همانگونه که در آغاز ذکر شد بسیاری از دانشمندان این حوزه به صراحت وارد مباحث انتقادی و هنجاری شده‌اند. درنتیجه ارائه گزینه‌های بدیل خارج از قلمرو مطالعات جامعه‌شناختی تلقی نمی‌شود؛ بحث درباره دموکراسی در بستر مناظرات مربوط به کثرت‌گرایی فرهنگی و جنبش‌های اجتماعی جدید لاجرم به این معناست که دموکراسی هم باید متکثرتر و کسترده‌تر باشد. اکنون عرصه سیاست فرهنگی کانون مبارزات دموکراتیک است و نه عرصه سیاست دولتی. درنتیجه جامعه مدنی موضوع مبارزه قرار می‌گیرد و دموکراسی فراتر از دولت-ملت و در قالب دموکراسی جهان وطنی ظهور می‌کند. پس دموکراسی باید در زمینه‌ای از هویت‌های اجتماعی متکثر و پراکنده و کنار رفتن دولت از کانون اصلی سیاست عمل کند.
در اینجا دو نظریه دموکراسی یعنی: دموکراسی مشورتی هابرماس و دموکراسی رادیکال لاکلا و موفه با هدف تأمین زندگی اجتماعی عادلانه‌تر و برابرتر به‌عنوان نظریه‌هایی مطرح می‌شوند که با تأکید بر نیروی بالقوه تأثیرگذار جنبش‌های اجتماعی اهمیت سیاست خارج از نهادهای رسمی دولت را به رسمیت می‌شناسد. یورگن هابرماس کانون توجه خود را زیست جهان یعنی جامعه مدنی و عرصه خصوصی و خانوادگی قرار می‌دهد و مهم‌ترین کارویژه‌ی جنبش‌های اجتماعی را دفاع از این قلمرو در مقابل دولت و اقتصاد می‌داند.
آنجه بنیان نظر دموکراتیک را در این عرصه تشکیل می‌دهد یک وضعیت آرمانی است که در آن ادعاهای اعتبار اطراف گفتگو به دور از اعمال قدرت و تنها بر اساس قدرت استدلال به مصاف هم می‌روند. آنچه از نظر کیت نش در نظریه‌های هابرماس قابل نقد است، فرض هابرماس در مورد ایجاد همبستگی از طریق اجماع به‌عنوان نتیجه تبادل‌نطر دموکراتیک است. تأکید بر اجماع به ویژه ازنظر اندیشمندان پساتجددگرایانی چون لیوتار نوعی سرکوبگری را دردل خود دارد.
برخلاف هابرماس، لاکلا و موفه را باید نظریه‌پردازان دموکراسی در عصر پسامدرن تلقی کرد. به نظر آن‌ها توسعه فرهنگ باید شرایط را برای دموکراتیک شدن بیشتر فراهم کنند. در جامعه‌ی گسسته‌ای که همبستگی اجتماعی سست شده باید به دنبال فرصت‌هایی برای انجمن‌های سیاسی مساوات‌طلبانه‌تر و متکثرتر بود. تنها از راه تضمین کثرت‌گرایی و رادیکال شدن دموکراسی لیبرال است. ظرفیت رادیکالیزه شدن دموکراسی نیز ناشی از تفسیرپذیری گفتمان‌های لیبرال دموکراتیک است. در شرایط نوین این جنبش‌های اجتماعی هستند که در عرصه مبارزه برسر معانی مفاهیم لیبرال دموکراتیک می‌توانند آزادی را در میان گروه‌های مختلف شهروندان گسترش دهند. برخلاف هابرماس از این منظر مباحثه اصل است نه اجماع.
کم‌توجهی به دولت وجه اشتراک منفی هر دو نظریه به‌ویژه نظریه لاکلا و موفه است. به علاوه این دو به این موضوع توجه کافی نشان نمی‌دهند که اگر هیچ قطعیتی و مرجعیتی وجود ندارد چه عاملی غیر از قدرت می‌تواند نتیجه مناظرات و مباحثات را مشخص کند. این مشکلی است که در کل نظریه‌های پساتجددگرایان و پساساختارگرایان و به درجاتی در میان سازه‌انگاران دیده می‌شود و به آسانی نیز قابل حل نیست. نکته جالب آن است که کثرت‌گرایی لاکلا و موفه چون در چارچوب لیبرال دموکراسی غربی تعریف می‌شود محدودیت‌های خاص خود را دارد و به شکل گرفتن دیگری و عدم توجه به تفاوت و عدم احترام به بسیاری از دیگران که به نحوی لیبرالیسم غربی را نمی‌پذیرند، قرار می‌گیرد.
دیوید هلد با طرح نظریه دموکراسی جهان وطنی به دنبال امکانات موجود برای دموکراتیک شدن نهادهای سیاسی فراملی در شرایط نوین جهانی‌شدن و حتی بی‌ربط شدن دولت-ملت‌ها در حوزه‌های مختلف است. او می‌خواهد نهادهای رسمی سیاسی موجود در سطح بین‌المللی و ملی به شکلی دموکراتیک و متناسب با الزامات جهانی‌شدن بازسازی شوند، دموکراسی در جهانی که ابعاد فراگیر یافته لاجرم باید بعدی جهانی بیابد زیرا دیگر اعمال اصل خودمختاری فردی صرفاً در چارچوب جامعه محور در مرزهای سررزمینی ممکن نیست. نه تنها عدم توجه کافی هلد به تداوم قدرت دولت-ملت‌ها و همچنین قدرت سرمایه‌داری جهانی که کیت نش به آن‌ها اشاره می‌کند و عدم توجه او در عرصه سیاست فرهنگی که کانون اصلی انتقاد نش است اهمیت دارد بلکه مساله مهم این است که هم هلد و هم سایر نظریه‌پردازان دموکراسی و حتی منتقدینی چون نش در نهایت دموکراسی را از منظری غرب‌مدارانه می‌بینند و تفسیر می‌کنند و به این نکته توجه ندارند که در عرصه سیاست فرهنگی جهانی هم این قدرت‌های غربی مهم از دولت‌ها حتی نیروهای جامعه مدنی در غرب هستند که به دلیل قدرت نهادین و نمادین خود می‌توانند الگوی غربی از دموکراسی را جهانی سازند.
همانگونه که از مباحث بالا برمی آید کتاب جامعه‌شناسی معاصر نگاهی است نقادانه به جامعه‌شناسی سیاسی سنتی و تلاشی است در داه تنقیح و تصحیح رهیافت‌های جدید در این حوزه مطالعاتی، نکته جالب توجه در سراسر این کتاب این است که در آن مرز میان نظریه جامعه‌شناسی به معنای علمی‌تر و فارغ از تعهدات اجتماعی و سیاسی و قضاوت‌های ارزشگذارانه و نظریه اجتماعی که تعهدات اجتماعی و سیاسی کم و بیش به‌نوعی معطوف به کنش سیاسی است فرو پاشیده است و این را نویسنده شاخصه جامعه‌شناسی جدید متأثر از چرخش فرهنگی یا پسامدرن می‌داند.
دغدغه نویسنده آن است که در حیات اجتماعی غرب و توازن قدرت میان جامعه مدنی و دولت به نفع جامعه مدنی و توازن نیروهای درون جامعه مدنی به نفع نیروهای حاشیه‌ای، کم قدرت، سرکوب شده و … به هم نخورد. درسطح جهانی نیز به نظر می‌رسد رگه‌ای هرچند بسیار کم‌رنگ‌تر از این تعامل دیده می‌شود. با وجود این به‌رغم آنکه صداهای حاشیه‌ای در غرب انعکاس خود را کم و بیش در متی کتاب در طی مباحثی چون زنان و مهاجران و چند فرهنگ‌گرایی و … نمود یافته‌اند اما صداهای حاشیه‌ای در سطح جهانی مجال کمتری برای ظهور داشته‌اند.
نکته آخر در باب کتاب آنکه دیدگاه انتقادی اجتماعی سیاسی نویسنده بحث می‌شود به‌رغم آنکه اثر مزبور کم و بیش اثری مقدماتی حساب می‌شود، نمی‌تواند به‌عنوان متنی مقدماتی مورد استفاده قرار گیرد چون کم و بیش جانبدارانه است و مطالغه آن مستلزم آگاهی مقدماتی‌تر نسبت به مباحث مطرح در آن می‌باشد.
+ ویراستاری: علی فتحی
+ منبع: شبکه اینترنتی آفتاب
