بررسی مقایسه‌ای رویکردهای متفاوت به مقوله توسعه در جهان سوم
عقب‌ماندگی و عدم رشد برخی از کشورها در جهان باعث شد تا عده‌ای از دانشمندان اقتصاد و علوم اجتماعی و علوم سیاسی به دنبال علت و ارائه راهکارهایی بگردند و هرکدام با توجه به تشابه این کشورها نظریه‌ای را بیان نموده و رویکردی را ارائه دهند.
لذا کشورهای جهان سوم نیز با توجه به این نظریات حرکت‌های خود را به سمت توسعه آغاز کردند، اما با توجه به‌تمامی شباهت‌ها که میان این کشورها وجود دارد، تفاوت‌های عمده‌ای نیز میان آن‌ها برقرار است که باعث شد نگاه‌ها و رویکردهای متفاوتی نسبت به توسعه کشورهای جهان سوم اتخاذ شود. البته در بیشتر موارد با عدم موفقیت همراه بوده و توسعه عملاً اتفاق نیفتاده است، جز چند مورد استثنایی، بقیه با شکست مواجه شده یا روند بسیار کندی را پی گرفته است.
هدف این مقاله آن است که رویکردهای متفاوت به توسعه را موردمطالعه قرار دهد، طبیعی است که در ابتدا مبانی معرفت‌شناسی توسعه را بیان نموده و سپس شیوهٔ عملیاتی متغیرات توسعه را موردبحث قرار خواهد داد و الگوهای مختلف توسعه تحلیل و بررسی خواهد شد. این تحقیق علل داخلی و خارجی موفقیت توسعه در جهان سوم را توصیف خواهد کرد. در فهم علل داخلی به طیف علیت‌ها اشاره‌شده و سپس اولویت‌بندی خواهد شد. ممکن است بعضاً در درک علل داخلی برخی عوامل خارجی نیز ذکر می‌شود. درنهایت راهکارهای دستیابی به توسعه در جهان سوم را برجسته خواهد کرد.
مقدمه:
از مهم‌ترین مشکلات علوم انسانی، عدم اتفاق‌نظر بر سر معنا و کاربرد اصطلاحات و مفاهیم مربوط به این علوم است. یکی از این مفاهیم، اصطلاح «جهان سوم» است زیرا، در کنار اصطلاح یادشده، بیش از بیست عنوان و اصطلاح دیگر نیز برای این کشورها به کار می‌رود؛ اصطلاحاتی نظیر عقب‌مانده، عقب نگه‌داشته شده، درحال‌توسعه، توسعه‌نیافته، کم‌رشد، فقیر، استعمار زده، وابسته، پیرامونی، اقماری و جنوب. با همه این‌ها، همراه با تعدد عناوین و اصطلاحاتی که برای نامیدن کشورهای موسوم به جهان سوم به کار می‌رود، شمار زیادی ویژگی‌های مشترک بین این دسته از کشورها وجود دارد که در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به چشم می‌خورد:
– بیشتر این کشورها طی چند قرن اخیر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت سلطه استعمارگران غربی بوده‌اند و هنوز نیز عرصه رقابت‌ها و مجادلات قدرت‌های بزرگ‌اند.
– حیات اقتصادی این کشورها، با حیات اقتصادی جوامع سرمایه‌داری صنعتی پیشرفته تفاوت‌های فاحشی دارد؛ از جمله وجود انواع شیوه‌های تولید و معیشت سنتی ماقبل صنعتی) در کنار شیوه‌های کم‌وبیش سرمایه‌دارانه و حتی صنعتی و تمرکز بخش اعظم فعالیت‌های تولیدی در مواد خام کشاورزی و معدنی(آنچه این کشورها توانایی تولید و صدور آن را دارند).
– بیشتر این کشورها، در تجارت جهانی موقعیت نامساعدی دارند و معمولاً کسری موازنه تجاری خود را با فروش روزافزون منابع طبیعی و یا از طریق استقراض (یا هر دو) جبران می‌کنند.
– درآمد سرانه در این کشورها (جز چند کشور استثنایی که از منابع غنی‌تر، به‌ویژه نفت برخوردارند) به نسبت کشورهای پیشرفته صنعتی، بسیار پایین و نحوه توزیع آن بسیار ناعادلانه است. به‌نحوی‌که، بخش عظیمی از جمعیت این کشورها در زیرخط فقر مطلق به سر می‌برند و گرسنگی و سوءتغذیه در این کشورها امری عادی است.
– غالب این کشورها، با مسئله افزایش بی‌رویه جمعیت و پیامدهای منفی آن، از قبیل بیکاری و مهاجرت فزاینده مواجه‌اند.
– افزایش شهرهای پرجمعیت، بدقواره و آلوده، که زاغه‌ها و حلبی‌آبادها اطراف آن‌ها را محاصره کرده است در همه این کشورها به چشم می‌خورد.
– به دلیل همجواری شیوه‌های زندگی و تولید سنتی و جدید، قشربندی اجتماعی در این کشورها بسیار متنوع و متداخل است و انواع شکاف‌های اجتماعی، اعم از قومی، نژادی، مذهبی، محلی و طبقاتی در آن‌ها وجود دارد.
– در اغلب این کشورها، دولت نقش اصلی را در حیات و ممات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم ایفا می‌کند و جامعه مدنی در این کشورها ضعیف و غیرمتشکل است و قادر به ابراز وجود در مقابل دولت نیست.
– زندگی سیاسی در این کشورها، به‌طور عمده غیر دموکراتیک است و قدرت سیاسی معمولاً بر پایه‌هایی نظیر نظامی‌گری، زورمداری، پدرسالاری، شیخوخیت، قبیله گرایی و شخصیت پرستی استوار است و خشونت و سرکوب از رایج‌ترین شیوه‌های حکومت است.
– غالب دولت‌های این کشورها، در عرصه سیاست بین‌المللی موقعیت و مواضع ضعیفی دارند و معمولاً از پیگیری یک سیاست فعال و مستقل عاجزند.
– کشمکش‌های سیاسی در این کشورها معمولاً به شکل تعارضات قومی، نژادی، مذهبی و محلی بروز می‌کند و غالباً پراکنده و خشونت‌آمیز است. در این کشورها، مشارکت سیاسی عمومی یا محدود است و یا اینکه به‌طور مستقیم به‌وسیله دولت برانگیخته و هدایت می‌شود و به‌طورکلی مشارکت دموکراتیک نهادینه‌شده، عرصه زیادی برای بروز و ظهور ندارد.
– بسیاری از این کشورها، به‌ویژه طی چند دهه اخیر عرصه شورش‌ها، انقلاب‌ها، کودتاها، جنگ‌های داخلی و جنگ‌های منطقه‌ای بوده است.
باوجود این وجوه مشترک، تفاوت‌های این کشورها با یکدیگر نیز بسیار زیاد است.
کشورهای جهان سوم:
الف- اصطلاح جهان سوم، طی چند دهه اخیر یکی از رایج‌ترین عناوین برای گروه بزرگی از کشورهای جهان (شامل بیشتر کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا) بوده است. گفته می‌شود اولین بار، در سال ۱۹۵۲ ـ یعنی در اوج جنگ سرد ـ جمعیت‌شناس و اقتصاددان فرانسوی به نام آلفرد سووی(Alfred Sauvy) این اصطلاح را به‌منظور طبقه‌بندی آن دسته از کشورهای جهان که از دو بلوک سیاسی، نظامی و اقتصادی آن زمان (بلوک شرق و غرب) خارج بودند، به کاربرد. اصطلاح مزبور، از سنت معنایی در فرانسه سرچشمه می‌گرفت.
معنای اولیه جهان سوم، که به‌جایگاه این کشورها در بلوک‌بندی‌های نظامی و سیاسی ـ و درعین‌حال اقتصادی- آن روزگار مربوط می‌شد، معنایی «انفعالی» داشت. اما به‌زودی، با طرح مباحثی از سوی برخی از رهبران سیاسی کشورهایی که از بلوک‌بندی‌های مزبور ناخرسند و خواهان تغییر در عرصه روابط بین‌المللی بودند، تلاش شد تا معنایی «فعال» به آن داده شود.
مطرح‌شدن نظریه «نیروی سوم» از سوی رهبران وقت یوگسلاوی سابق، نخستین قدم در این جهت بود. این رهبران که با ادغام کشور خویش در بلوک‌بندی سیاسی ـ نظامی کمونیستی و پذیرش تسلط کشور شوروی سابق بر این بلوک‌بندی مخالف بودند، نظریه نیروی سوم را به‌عنوان بلوکی از کشورهای مستقل جهان مطرح کردند که خواهان ایفای نقش فعال در جهت حفظ استقلال خویش و اصلاح نظام بین‌المللی دوقطبی پس از جنگ بودند. این نظریه، به‌طور تلویحی پیشنهادی بود برای تشکل و همکاری کشورهایی که به هیچ‌یک از دو بلوک شرق و غرب وابسته نبودند. این نظریه، به‌زودی به گونه دیگری از سوی رهبران برخی از کشورهای دیگر نظیر هند، اندونزی و مصر نیز مطرح و پیگیری شد و درنهایت به تشکیل جنبشی منجر شد که به جنبش عدم تعهد موسوم است.
نخستین گردهمایی اعضای این جنبش، در سال ۱۹۵۵م. در باندونگ اندونزی برگزار شد و از آن به بعد کنفرانس‌های متعددی توسط اعضای این جنبش تشکیل‌شده، مسائل و مشکلات این دسته از کشورها بررسی می‌شد. اما، بعد از فروپاشی شوروی، این جنبش اهمیت خود را از دست داد. زیرا، فلسفه وجودی‌اش، تقریباً از بین رفته بود.
ب) رهبران چین کمونیست نیز، تفسیر دیگری از جهان سوم ارائه داده‌اند:
طبق نظریه «سه جهان» مائوتسه دون؛ کشورهای جهان به سه دسته تقسیم می‌شدند: جهان امپریالیسم(شامل کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری غربی)، جهان سوسیال امپریالیسم(شامل اتحاد جماهیر شوروی سابق و اقمار آن) و جهان سوم(شامل بقیه کشورهای جهان). اما در این نظریه چندین‌بار تجدیدنظر شد. مثلاً اندکی پس از ارائه نظر مزبور از سوی رهبران حزب کمونیست چین، کشورهای جهان برحسب میزان قدرتی که در سطح بین‌المللی و نیز سلطه‌ای که بر دیگر کشورها داشتند، به سه دسته تقسیم شدند: جهان اول: شامل دو ابرقدرت امپریالیستی یعنی ایالات‌متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، جهان دوم: شامل کشورهای اروپای غربی، ژاپن، کانادا و آن دسته از کشورهای اروپای شرقی که دنباله‌رو اتحاد شوروی بودند و سرانجام جهان سوم: شامل بقیه کشورهای جهان.
ازنظر مائو و پیروانش، رابطه این سه جهان رابطه‌ای هرمی و مبتنی بر قدرت بود. بدین معنا، که جهان اول، جهان سوم را شدیداً تحت سلطه و استثمار خود قرار داده و علاوه‌بر آن جهان دوم را تابع منویات خود کرده بود و به‌عبارت‌دیگر بر همه جهان سیطره داشت و در این میان جهان دوم نیز به‌نوبه خود جهان سوم را استثمار می‌کرد. نتایج عملی که مائو و پیروانش از این نظریه می‌گرفتند، جالب بود زیرا آن‌ها تلاش می‌کردند تا معنایی فعال و حتی انقلابی بر این اصطلاح جهان سوم منسوب کنند.
با رواج مباحث مربوط به «نوسازی»، «توسعه» و «عقب‌ماندگی»، اصطلاح جهان سوم معانی وسیع‌تری یافت به این صورت که معانی و تفاسیر مربوط به این اصطلاحات نیز بر معانی قبلی جهان سوم افزوده شد.
مثلاً، جهان سوم مترادف شد با کشورهایی که از قافله توسعه جهانی عقب‌مانده‌اند یا در مراحل اولیه توسعه و نوسازی به سر می‌برند و یا به لحاظ اقتصادی و سیاسی به کشورهای پیشرفته وابسته هستند و مانند آن.
کشورهای شمال و جنوب:
عده‌ای، با ایراد نقد به تئوری سه جهانی، معتقدند که تقسیم مردم و کشورهای جهان به سه دسته (یا بیشتر) نوعی بدعت است و دنیا فقط از دو گروه متضاد و متخاصم تشکیل‌شده است که منافع و مواضعشان به‌هیچ‌وجه با یکدیگر سازگار نیست. در میان تقسیم‌بندی‌هایی که بر دوگانگی جهان معاصر اشاره می‌کنند، می‌توان به تقسیم جهان به دو بخش «شمال» و «جنوب» اشاره کرد. این اصطلاح را اولین بار، هانس هوفر(Hans Hofer) آلمانی، صاحب‌نظر جغرافی سیاسی، به کاربرد. وی معتقد بود که چهار کشور قدرتمند از غرب به شرق عبارت است از: ایالات‌متحده، آلمان، روسیه و ژاپن که همگی در بخش شمالی واقع‌شده است.
بر اساس این نوع تقسیم‌بندی، جهان از دو بخش تشکیل‌شده است: یک بخش شامل کشورهای پیشرفته صنعتی، غنی و قدرتمند به نام شمال و بخش دیگر، شامل کشورهای کم توسعه، غیر صنعتی، غالباً فقیر و ضعیف به نام جنوب که درواقع در جهان امروزی تضاد و رویارویی بین این دو وجود دارد.
حال به مطالعهٔ ۳ مکتب نوسازی، وابستگی و نظام جهانی پرداخته و مؤلفه‌های آنان را موردبررسی قرار خواهیم داد:
۱ ـ مکتب نوسازی:
مکتب نوسازی را می‌توان محصول تاریخی سه رویداد مهم در دوران بعد از جنگ جهانی دوم به شمار آورد.
– اولین رویداد، ظهور ایالات‌متحده به‌عنوان یک ابرقدرت بود.
– واقعه دوم، گسترش جنبش جهانی کمونیسم بود.
– رویداد سوم، تجزیه امپراتوری‌های استعماری اروپایی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین بود.
بدین ترتیب نسل جدیدی از محققین جوان علوم سیاسی، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، روانشناسان، مردم‌شناسان و متخصصین جمعیت‌شناسی، با حمایت سخاوتمندانه دولت آمریکا و بنیادهای خصوصی، شروع به انتشارات مقالات و تک‌نگاشت‌هایی در مورد کشورهای جهان سوم کردند و در دههٔ ۱۹۵۰م. بود که مکتب بین‌رشته‌ای نوسازی شروع به شکل گرفتن نمود.
مکتب نوسازی، از همان بدو پیدایش خود در جستجوی یک تئوری بود. این مکتب برای توضیح نوسازی کشورهای جهان سوم از هر دو نظریهٔ «تکامل‌گرایی» و «کارکردگرایی» بهره گرفت.
ازآنجاکه نظریهٔ تکامل‌گرایی توانسته بود گذار اروپایی غربی از جامعهٔ سنتی به جامعه نو را در قرن نوزدهم تبیین نماید، بسیاری از پژوهشگران نوسازی به این فکر افتادند که این نظریه می‌تواند نوسازی کشورهای جهان سوم را نیز توضیح دهد.
مکتب نوسازی، خود از نحله‌های متعددی تشکیل‌شده بود و هر نحله‌ای مسئله‌ی نوسازی را از دیدگاه خاصی می‌نگریست. مثلاً عده‌ای بر چندمرحله‌ای بودن فرآبند نوسازی تأکید می‌کردند.
نظریهٔ مراحل رشد رستو (W.W. Rostow)، یکی از اولین نظریات مکتب نوسازی بود. به نظر او جوامع سنتی برای تبدیل‌شدن به جوامع مدرن باید از پنج مرحلهٔ رشد اقتصادی بگذرند. این پنج مرحله به ترتیب عبارت‌اند از: ۱) وضعیت سنتی، ۲) شرایط قبل از خیز اقتصادی، ۳) خیز اقتصادی، ۴) مرحلهٔ بلوغ و ۵) مرحلهٔ مصرف انبوه.
سیریل ادوین بلک (Syril E. Black)، نیز این چهار مرحله را برای نوسازی برمی‌شمرد: ۱) ظهور نوگرایی و جنگ با سنت، ۲) پیروزی نوگرایی و ایجاد رهبری طرفدار نوگرایی، ۳) تحول عظیم اقتصادی و اجتماعی و ۴) یکپارچگی جامعه
افراد دیگری نظیر ارگانسگی(Organski) و دیوید آپتر(D. Apter) نیز با تأکید بر جنبه‌های سیاسی نوسازی مراحل چندگانه‌ای را برای فرآبند نوسازی ذکر می‌کردند.
مهم‌ترین انتقادی که بر این دسته از تعاریف نوسازی واردشده این است که آن‌ها استنباط خاصی را که خود از مراحل تحول جوامع غربی داشته‌اند به‌سادگی به همهٔ جوامع دیگر تعمیم داده‌اند. درحالیکه اولاً راهی را که غرب در تحول و نوسازی خود پیموده است بنا به دلایل زیادی راهی منحصربه‌فرد و محصول شرایط خاص تاریخی بوده، بنابراین امکان تکرار آن برای جوامع موسوم به جهان سوم بعید و شاید غیرممکن است. دوم آنکه همین راهی که غرب طی کرده است آن‌چنان‌که این نظریه‌پردازان تصور می‌کنند راهی ساده و خطی نبوده است که مراحل آن‌یکی پس از دیگری حادث‌شده باشد. این راه، راهی پرپیچ‌وخم و به‌عبارت‌دیگر مسیری سینوسی بوده است.
نحلهٔ ساختارگرای مکتب نوسازی بر تفکیک مشخصات جامعهٔ مدرن از جامعهٔ سنتی تأکید کرده، فرآبند حرکت به وضعیت نوین را در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی ذکر می‌کند. مثلاً تالکوت پارسونز (T. Parsons)، مفهوم متغیرهای الگویی را برای توضیح نوسازی به کار گرفته است. منظور از متغیرهای الگویی این است که در جریان نوسازی گونه‌ای از رفتارها یا وضعیت‌ها، به‌گونه‌ای دیگر تبدیل می‌شود.
به دنبال پارسونز برخی دیگر از جامعه شناسان و نظریه‌پردازان نوسازی، متغیرهای الگویی دیگری را برای تفکیک جوامع سنتی و مدرن مطرح کردند؛ مثلاً نیل اسملسر(Niel Smellser) نوسازی را به‌عنوان حرکت جوامع از فنون ساده به کاربرد دانش علمی و از کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری و از کاربرد نیروی بازوی انسان به کاربرد ماشین و از زندگی روستایی به زندگی شهری و غیره تعریف کرد.
انتقاداتی بر تعریف نوسازی بر اساس متغیرهای الگویی واردشده است که عبارت‌اند از:
– نخست اینکه الگوهایی که از سوی این نظریه‌پردازان برای توصیف جوامع سنتی و مدرن انتخاب‌شده، دلبخواهانه و انتزاعی هستند بدین معنا که برخی از مشخصات جوامع غربی به‌طور دلبخواهی انتخاب‌شده و درعین‌حال به آن‌ها معنای مثبتی داده‌شده و سپس خصوصیات متفاوت با آن‌ها، به‌عنوان خصوصیات سنتی (و معمولاً نیز بامعنایی منفی) ذکرشده است.
– دوم اینکه شواهد تجربی نشان داده است که خصوصیات ذکرشده در این الگوها، آن‌گونه که ادعا می‌شود مصادیق تجربی ندارد. مثلاً این‌گونه نیست که در جوامع غربی (به‌عنوان نمونه‌های جوامع مدرن) عام‌گرایی یا اکتساب حاکم باشد. به‌عکس در موارد بسیاری می‌توان در این جوامع امور مبتنی بر خاص گرایی یا انتساب را مشاهده کرد.
برخی دیگر از اصحاب مکتب نوسازی، فرآبند نوسازی را بر اساس پیدایش برخی ویژگی‌های روانی و شخصیتی در افراد یک جامعه توضیح می‌دهند؛ مثلاً دیوید مک کللند(D. Mc Celland)، پیدایش «انگیزه پیشرفت» (و به تعبیر خودش ویروس N.A) و دانیل لرنر(D. Lerner)، پیدایش «همدلی» و «مشارکت جمعی» را در میان افراد یک جامعه، عامل و نشانهٔ نوسازی آن جامعه می‌داند.
عده‌ای دیگر از اصحاب مکتب نوسازی پیدایش برخی فرآبندهای اجتماعی را عامل و نشانهٔ نوسازی یک جامعه تلقی می‌کنند. مثلاً سرینیواز(Serinivas)، نوسازی را بر اساس پیدایش فرآبند «غربی شدن» تعریف می‌کند و یا جرالد بریز(G. Brisse)، نوسازی را بر اساس فرآبند «شهری شدن» می‌داند.
تعریف «نوسازی» بر اساس این فرآبندها و مترادف دانستن آن با چنین فرآبندهایی، همواره این خطر را دارد که نوسازی را تا حد یک وضعیت صوری و ظاهری (فرمالیستی) تقلیل دهد. البته این خطر، به‌ویژه زمانی که یکی از این فرآبندها را به‌عنوان محور نوسازی در نظر بگیریم بیشتر است.
۲ ـ مکتب وابستگی و کشورهای پیرامونی:
اصطلاحاتی نظیر وابسته و پیرامونی نیز، به فراوانی برای کشورهای موسوم به جهان سوم به کارمی‌رود اما، ببینیم هرکدام از این مفاهیم چه معنایی دارد؟
مقصود از کشورهای وابسته، کشورهایی است که امور و تحولات آن‌ها تحت تأثیر و کنترل کشورهای دیگر است. در این معنا، وابستگی را می‌توان رویه دیگری از بحث استعمار و امپریالیسم دانست. به‌نحوی‌که سابقه مستعمراتی (مستقیم یا غیرمستقیم) اکثر کشورهای موسوم به جهان سوم نیز، مؤید این مطلب است.
بنابراین، مقوله وابستگی یکی از مناقشه‌انگیزترین موضوعات مربوط به کشورهای جهان سوم است. در میان تعاریف متعددی که از وابستگی به‌عمل‌آمده دودسته تعریف را می‌توان از یکدیگر متمایز ساخت: گروهی از این تعاریف، وابستگی را به‌عنوان شکلی از روابط بین دو دسته از کشورها، یعنی کشورهای موسوم به جهان سوم از یک‌سو و کشورهای پیشرفته صنعتی از سوی دیگر، در نظر می‌گیرند. گروهی دیگر وابستگی را به‌عنوان یک وضعیت مشروط کننده در نظر می‌گیرند که نه‌تنها روابط خارجی کشور وابسته، بلکه ساختارهای داخلی آن را نیز در برمی‌گیرد.
گروه اول تعاریف وابستگی، به‌طور عمده از سوی نظریه‌پردازان موسوم به مکتب «اکلا» ارائه‌شده است. مثلاً، رائول پربیش(R. Perbish) اقتصاددان آرژانتینی، بنیان‌گذار و رئیس اکلا، وابستگی را بر اساس مفهوم «رابطه مبادله» تعریف کرده است که بیانگر نسبت قیمت کالاهای صادراتی یک کشور به قیمت کالاهای وارداتی آن است. به‌عبارت‌دیگر کاهش روزافزون قیمت مواد اولیه، همزمان با افزایش قیمت کالاهای صنعتی، موجب شده است که این کشورها همچنان در وضعیت توسعه‌نیافتگی اقتصادی باقی بمانند.
اسوالدو سونکل(Osvaldo Sunkel) اقتصاددان اهل شیلی که او نیز عضو اکلا بود، به وابستگی در عرصه تجارت جهانی توجه کرد و معتقد بود که مسائل کشورهای جهان سوم (بی‌ثباتی، رکود، افول رابطه مبادله و غیره) در ساختار وابسته تجارت خارجی آن‌ها ریشه دارد. این به معنای وابستگی ساختاری جهان سوم به صادرات موادخام و واردات کالاهای صنعتی است. به‌عبارت‌دیگر، یک ساختار مسلط توسعه‌یافته، که شامل جوامع غربی است و یک ساختار وابسته توسعه‌نیافته که شامل کشورهای جهان سوم است.
کاستی‌های تعاریف مکتب اکلا از وابستگی، موجب شد که عده‌ای از پژوهشگران، تعاریف دیگری از وابستگی ارائه دادند که در آن‌ها سعی شده بود به‌جز شکل رابطه بین دو اقتصاد یا دو کشور، تأثیر این رابطه بر ساختار و عملکرد داخلی کشورهای وابسته نیز توضیح داده شود.
مثلاً، دوس سانتوس (Dos Santos) معتقد است که منظور از وابستگی، وضعی است که در آن اقتصاد پاره‌ای از کشورها تابعی از بسط و توسعه اقتصاد کشور دیگر است. این ارتباط، زمانی شکل وابستگی می‌گیرد که برخی از کشورها قادر باشند گسترش یابند و خودشان را حفظ کنند، درحالیکه بعضی از کشورهای دیگر تنها به‌عنوان انعکاسی از بسط و توسعه کشور مسلط، ممکن است توسعه یابند.
دوس سانتوس، معتقد است که وابستگی در سه مرحله تحقق می‌یابد:
– شکل اول وابستگی، به دوران استعمار مربوط می‌شود که عمدتاً بر پایه صادرات و تجارت متروپل و قمر استوار است، که در این مرحله، سرمایه مالی روابط اقتصادی را تحت کنترل درمی‌آورد.
– در وابستگی نوع دوم، به تسلط سرمایه بزرگ و سرمایه‌گذاری در تولید مواد خام و کالاهای موردنیاز متروپل می‌انجامد.
– در وابستگی نوع سوم، که سانتوس آن را وابستگی جدید می‌نامد، به نحوه عملکرد سرمایه انحصاری جهانی در قالب شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌گذاری مستقیم آن‌ها در منابع کشور قمر مربوط می‌شود، که تحت عنوان امپریالیسم اقتصادی از طریق شرکت‌های فراملی انجام می‌گیرد. این عملکرد را به تعبیری استعمار نو نامیده‌اند. در این تعریف، این موضوع نهفته است که وابستگی فقط یک رابطه اقتصادی نیست. بلکه، همچنین ساختار اجتماعی خاصی را داخل کشورهای وابسته با خود به همراه دارد. ساختاری که با ساختار داخلی کشورهای غیر وابسته (مرکزی) متفاوت است.
در کنار وی، کسان دیگری مانند فرناندو هندیکو کاردوسو(F. H. Cardoso) و انزو فالتو(E. Faletto)، نیز سعی در توضیح و تبیین وابستگی کردند که در آن، به نقش عوامل داخلی کشورهای وابسته نیز توجه کردند.
آن‌ها استدلال می‌کردند که این، نه صرفاً عوامل خارجی بلکه مناسبات میان نیروهای داخلی و خارجی است که وابستگی را شکل می‌دهد. در نظر آن‌ها، وابستگی فقط بر پایه استثمار و سرکوب نیروهای خارجی قرار ندارد، بلکه بر پایه پیوند منافع و همسازی بین طبقات حاکم داخلی و طبقات بین‌المللی (بورژوازی خارجی، شرکت‌های فراملیتی و غیره) قرار دارد. به نظر آن‌ها سلطه نیروهای خارجی از طریق نحوه عمل گروه‌ها و طبقات حاکم داخلی به‌صورت یک نیروی داخلی ظاهر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر طبقات حاکم داخلی به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که منافع نیروهای خارجی نیز حفظ می‌شود. زیرا منافع طبقات داخلی در حفظ منافع نیروهای خارجی نهفته است.
بنابراین کاردوسو و فالتو، وابستگی را مقوله‌ای ساختاری می‌دانند و به تأثیرات پیوندهای خارجی بر ساختارهای داخلی کشورهای وابسته نظیر روابط تولیدی و طبقات اجتماعی توجه می‌کنند. همچنین به نظر آنان در کشورهای پیرامونی حتی باوجود دولت مستقل ملی، وابستگی تداوم می‌یابد. اصولاً آن‌ها توسعه کشورهای وابسته (جهان سوم) را ممکن می‌شمارند اما آن را متفاوت از توسعه کشورهای صنعتی می‌دانند و از آن با عنوان «توسعه وابسته» یاد می‌کنند.
برخی از صاحب‌نظران، وابستگی را به‌عنوان وجهی از نظام جهانی سرمایه‌داری تلقی می‌کنند. نظام جهانی سرمایه‌داری در نظر آن‌ها کلیت به‌هم‌پیوسته‌ای است که بر اساس یک تقسیم‌کار بین‌المللی ایجادشده و جهان را به دو بخش متمایز تقسیم کرده است: یک بخش توسعه‌یافته (که آن را با عناوینی چون مرکز یا متروپل مشخص می‌سازند) و یک بخش توسعه‌نیافته (که آن را با عناوینی چون پیرامون یا اقمار نام می‌برند). معروف‌ترین نظریه‌پردازانی که به وابستگی در چارچوب نظام جهانی توجه کرده‌اند، از آندره گوندر فرانک، سمیر امین و امانوئل والرشتاین، می‌توان نام برد.
۳ـ نظام جهانی:
پس‌ازآنکه مکتب نوسازی در تمام دههٔ ۱۹۵۰م. بر حوزهٔ مطالعات توسعه غلبه داشت، در ادامه یعنی دههٔ ۱۹۶۰، با ضعف و شکست در آمریکای لاتین مواجه شد و منجر به پیدایش مکتب نئومارکسیستی وابستگی انجامید. هرچند مکتب وابستگی با طرح انتقادات تند نسبت به مکتب نوسازی غالباً آن را به‌عنوان کوششی در جهت توجیه عقلانی امپریالیسم محکوم می‌نمود ولی موفق به انهدام و محو مکتب نوسازی نگشت و در مقابل مکتب نوسازی نیز قادر نبود دیدگاه‌های رقیب خود را به‌عنوان نظریاتی نامشروع از صحنه خارج نماید.
همزیستی تعارض‌آمیز این دو دیدگاه در حوزهٔ مطالعات توسعه، دهه ۱۹۷۰ را ازنظر فکری به سال‌هایی پربار تبدیل نمود. تا اواسط دهه ۱۹۷۰ نبرد ایدئولوژیک میان مکاتب نوسازی و وابستگی فروکش کرده و هیجان مباحثه بر سر توسعه جهان سوم نیز تا حدی فرونشست و از جنبه‌های ایدئولوژیک آن کاسته شد. در این میان گروهی از محققین بنیادگرا تحت سرپرستی «امانوئل والرشتاین» (I. Wallerstein) دریافته بودند که در چارچوب دیدگاه وابستگی نمی‌توان به تبیین بسیاری از فعالیت‌های جدید در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری، دست زد. والرشتاین و پیروان وی، به‌منظور تأمل و بازنگری در مورد مسائل خطیری که طی دو دهه اخیر از درون تحولات اقتصاد جهانی برخاسته، دیدگاه جدیدی را موسوم به «نظام جهانی» تشکیل دادند.
خاستگاه اولیهٔ این مکتب «مرکز مطالعات نظام‌های اقتصادی، تاریخی و تمدن‌های فرناند برادل» در «دانشگاه دولتی نیویورک» در «بینگهامتون» بود و از محصولات آن نیز می‌توان نشریهٔ «ریویو» را نام برد که در آن به تحلیل نظام‌های اقتصادی در دوره‌های بلندمدت تاریخی و گستره‌های وسیع جغرافیایی، کلیت فرآبند تاریخ اجتماعی و ماهیت ناپایدار (اکتشافی) نظریات، اولویت خاص داده می‌شد.
به گفتهٔ «چیروت» و «هال» از جامعه شناسان مطرح، بیان داشته‌اند که دیدگاه نوین نظام جهانی توانسته است بر افکار نسل جدیدی از جامعه شناسان، چیره گشته و آثار عمیقی را در رشته جامعه‌شناسی بر جای گذارد.
به گفتهٔ «کای» (Kaye)، دیدگاه نظام جهانی والرشتاین از دو منبع فکری عمده، یعنی ادبیات نئومارکسیستی درزمینهٔ توسعه و مکتب فرانسوی سالگشت، ریشه گرفته است.
از نظر والرشتاین، دیدگاه نظام جهانی یک نظریه نیست، بلکه یک عصیان است؛ عصیان علیه شیوه‌هایی که از همان آغاز پیدایش تحقیقات علوم اجتماعی در اواسط قرن نوزدهم، به همهٔ ما تحمیل گردید.
والرشتاین با طرح مفهوم نظام دوقطبی مخالف است. ازنظر وی دنیا پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را به‌صورت نظامی مرکب از دو مقوله مرکز و پیرامون دسته‌بندی نمود. بسیاری از ملت‌های موجود در بین این دو قطب، قابل انطباق با هیچ‌یک از مقولات مرکز یا پیرامون نیستند. لذا والرشتاین، خود به معرفی و پیشنهاد نظامی مرکب از سه قطب «مرکز»، «نیمه پیرامون» و «پیرامون» می‌پردازد.
یکی از ویژگی‌های بارز این نظام وجود ارتقا از موقعیت پیرامونی به نیمه پیرامونی و از نیمه پیرامونی به مرکزی است و این قابلیت نقطهٔ قوت مکتب نظام جهانی است.
در انتها باید گفت از میان سه مکتب رایج توسعه، تنها دیدگاه نظام جهانی است که واحد تحلیل خود را کل جهان قرار داده است. ازاین‌رو تنها این مکتب است که می‌تواند با راهبرد متمایز خود، به مطالعه و بررسی پویش‌های جهانی، که عموماً دیدگاه‌های نوسازی و وابستگی نسبت بدان بی‌توجه بوده‌اند، بپردازد.
ریشه‌های عقب‌ماندگی کشورهای جهان سوم:
بسیاری اعتقاددارند که علت عقب‌ماندگی به شاخص‌های کمی چندگانه مثل درآمد سرانه، تعداد تولید و … ارتباط دارد و فقط یک متغیر را نمی‌شود در نظر گرفت. عده‌ای دیگر نیز، کشورها را بر اساس شاخص‌های آماری نظیر محصول مالی و درآمد سرانه تقسیم‌بندی کردند. به هر صورت عوامل مختلف عقب‌ماندگی کشورهای موسوم به جهان سوم را می‌توان به چهار دسته کلی تقسیم‌بندی کرد:
۱- دیدگاه‌های معتقد به عوامل داخلی وابستگی و توسعه‌نیافتگی، که در آرای نظریه‌پردازانی چون روستو، روفیلد و اسملسر تبلوریافته است.
۲- دیدگاه‌های معتقد به عوامل خارجی وابستگی و توسعه‌نیافتگی، که در آرای افرادی چون میردال، فرناندو، پل سینجر، پیرسالاما، جعفری کی، آواکف و هابسون، منعکس است.
۳- دیدگاه‌های معتقد به عوامل داخلی و خارجی با تأکید بر عوامل خارجی، که در نظرات پل باران، آندره گوندرفرانک، دوس سانتوس، سمیر امین و امانوئل والرشتاین یافت می‌شود.
۴- دیدگاه‌های معتقد به عوامل داخلی و خارجی با تأکید بر عوامل داخلی، که افرادی مانند اسوالد سونکل، ساموئل هانتینگتون، لوسیون پای، آلموند و دانیل لرنر آن را نمایندگی می‌کنند.
نتیجه‌گیری:
در پایان باید گفت آنچه منطق رایج در مکاتب مختلف توسعه (شامل نوسازی، وابستگی و نظام جهانی) را در دههٔ اول قرن بیست و یکم به چالش کشیده است، دیدگاهی است که جنبه‌های مختلف نقش دولت و سیاست را در تأثیرگذاری بر روند توسعه در کشورهای جهان سوم موردبررسی قرار داده است.
در این منطق، سیاست جایگاهی شبه مستقل را داراست که از متغیرهای اجتماعی تأثیر می‌پذیرد و به‌ویژه بر این متغیرها تأثیر می‌گذارد و به آن‌ها شکل می‌دهد.
امروزه در مطالعهٔ جوامع کمتر توسعه‌یافته، نهادگرایی و رویکردهای نهادگرا جای مکاتب گذشته را گرفته است.
نهادگراها بر سرشت بومی و ساختار اجتماعی نهادهای سیاسی تأکید می‌ورزند و بر این پایه در مطالعهٔ سیاست در کشورهای مختلف، از ارائهٔ الگوهای نظری کلان می‌پرهیزند و به همین علت است که در موضوع‌های مختلفی همچون مسائل قومی، جامعهٔ مدنی، نقش دولت در روند توسعه، گزار به دموکراسی و … الگوهای نظری کلان را به چالش کشیده و به‌جای طرح چارچوب‌های کلیشه‌ای، بیشتر پیچیدگی دنیای واقعی را نشان داده‌اند.
یکی از مبانی نظری عمدهٔ نهادگرایی این است که نهادها، به اوضاع اجتماعی نظم بخشیده و آن را قابل پیش‌بینی می‌کنند. نهادها بر شکل‌گیری منطق عمل مناسب تأثیر می‌گذارند و از این راه، شیوه‌های رایج عملکرد بازیگران سیاسی، توانمندی‌ها و تنگناهای پیش روی آن‌ها را تعیین می‌کنند.
با توجه به اهمیت نهادها در جوامع درحال‌توسعه، پیوند پیچیده و در حال تغییری را میان دولت و جامعه شاهد هستیم که از اهمیت بسیار محوری برخوردار است علت این است که ویژگی متمایز سیاست در کشورهای درحال‌توسعه، بیش از همه روابط دوسویه دولت و جامعه و تأثیری که هر یک بر دیگری بر جای می‌گذارد؛ ناشی می‌شود. روشن است که این تأثیرگذاری ازنظر نوع و اندازه در طول زمان و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
لذا در بحث توسعه در جهان سوم، محور اصلی دولت‌ها و نهادهای موجود در جامعه و عملکرد آنان است که نقش اساسی را ایفا می‌کند و این رویکرد در حال حاضر در میان اندیشمندان و صاحب‌نظران توسعه موردتوجه قرار دارد.
منابع:
*- کتاب‌ها
۱- الهی، همایون، «کارتلهای چندملیتی و توسعه‌نیافتگی»، تهران، نشر قومس، چاپ اول، ۱۳۸۲
۲- برنل، پیتر و رندال، ویکی، «مسائل جهان سوم»، ترجمه: دکتر احمد ساعی و دکتر سعید میرترابی، نشر قومس، چاپ دوم، ۱۳۸۹
۳- زاهدی، محمد جواد، «توسعه و نابرابری»، تهران، انتشارات مازیار، چاپ چهارم، ۱۳۸۶
۴- ساعی، احمد، «مسائل سیاسی- اقتصادی جهان سوم»، تهران، نشر قومس، چاپ ششم، ۱۳۸۴
۵- ساعی، احمد، «مسائل سیاسی- اقتصادی جهان سوم»، تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم، ۱۳۸۵
۶- ساعی، احمد، «توسعه در مکاتب متعارض»، تهران، نشر قومس، چاپ اول، ۱۳۸۴
۷- لارسون، توماس و اسکیدمور، دیوید، «اقتصاد سیاسی بین الملل، تلاش برای کسب قدرت وثروت»، ترجمه: دکتر احمد ساعی و دکتر مهدی تقوی، تهران، نشر قومس، چاپ پنجم، ۱۳۹۰
۸- هتنه، بژورن، «تئوری توسعه و سه جهان»، ترجمه: احمدموثقی، تهران، نشر قومس، چاپ دوم، ۱۳۸۸
۹- هانتینگتون، سموئل، «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی»، ترجمه: محسن ثلاثی، نشرعلمی، چاپ چهارم،۱۳۸۶
۱۰- ی. سو، آلوین، «تغییر اجتماعی وتوسعه»، ترجمه: محمود حبیبی مظاهری، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ چهارم،۱۳۸۸
*- مقالات:
۱- بهشتی، محمد باقر وحسین نژاد، فهیم، «توسعهٔ اقتصادی و دموکراسی، هدف، ابزار یا دو گذرگاه؟»، فصل نامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال بیست و پنجم، آذر و دی ۱۳۸۹، شماره ۲۷۹-۲۸۰، صفحه ۹۶
۲- خانی، حسین، «سمیر امین، جهان سوم وتوسعه»، فصلنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال بیست ودوم، مهر و آبان ۱۳۸۶، شماره ۲۴۱-۲۴۲، صفحه ۱۶۸
۳- کلانتری، صمد و شیری، حامد، «برخی شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی توسعه درمیان کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی»، فصلنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال بیست ودوم، آذر و دی ۱۳۸۶، شماره ۲۴۳- ۲۴۴، صفحه ۱۷۸
۴- نیاکویی، سید امیر، «توسعه جنوب در پرتوی اقتصاد جهانی؛ کارآمدی دولت و جهانی عادلانه تر»، فصلنامه راهبرد یاس، شماره ۱۶، زمستان ۸۷، صفحه ۱۲۰
+ منبع: وبلاگ اندیشه سیاسی
+ ویراستار: فتحی
سلام علی آقا ؛ یک خلاصه کتاب برای درج در سایت به ایمیل شما ارسال نمودم.
با تشکر