خلاصه کتاب «توسعه اقتصادی در جهان سوم»
خلاصه کتاب «توسعه اقتصادی در جهان سوم»
اثر: مایکل تودارو
ترجمه: دکتر غلامعلی فرجاد
مقدمه:
علم اقتصاد و مطالعه توسعه: مطالعه توسعه اقتصادی یکی از جدیدترین و هیجان‌انگیزترین و بحث‌انگیزترین شاخه‌های اقتصاد و اقتصاد سیاسی است. اگرچه می‌توان ادعا کرد که آدام اسمیت اولین اقتصاددان توسعه بود و کتاب ثروت ملل وی که درسال ۱۷۷۶ نوشته شده است اولین رساله در باب توسعه اقتصادی است، ولی مطالعه منظم مسائل و جریانات توسه اقتصادی در جهان سوم فقط در خلال سه دهه گذشته آغاز شده است.
معذلک، هنوز افرادی هستند که ادعا می‌کنند اقتصاد توسعه واقعاً شاخه اقتصادی مجزایی، به همان مفهومی که مثلاً اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و یا مالیه عمومی اقتصاد پولی است، نیست. اینان اظهار می‌دارند که اقتصاد توسعه صرفاً ملغمه‌ای از کلیه این رشته‌های سنتی است ولی با تأکیدی خاص بر اقتصاد آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین. ما با این نظر موافق نیستیم، اگرچه اقتصاد توسعه ممکن است اصول و مفاهیم معینی را ازسایرشاخه های اقتصاد، درشکل سنتی ویاتعدیل شده، کسب کند ولی به طورکلی اقتصاد توسعه یک رشته مطالعه است که سریعاً درحال تکمیل ساخت نظری وروش شناختی مشخص خود است. اقتصادهای کشورهای فقیر با جهت گیری‌های متفاوت ایدئدلوژیکی، زمینه‌های متنوع فرهنگی ومسائل مشابه ولی بسیار پیچیده اقتصادی اغلب نیاز به اندیشه‌های جدید وروشهای نو دارند. اعطای جایزه نوبل درسال ۱۹۷۹ به دو اقتصاددان برجسته توسعه، سرآرتور لوئیس ازدانشگاه پرینستون وتئودور شولتز ازدانشگاه شیکاگو، درواقع تأیید موقعیت توسعه اقتصادی به عنوان یک رشته جداگانه دراقتصاد بود. بنابراین، بامقایسه اقتصاد جدید توسعه واقتصاد سنتی بررسی راآغاز می‌کنیم وسپس قسمت عمده ای ازاین فصل را به تحلیل عوامل اقتصادی، نهادی وساختی داخلی وبین المللی، که جزء اساسی هرگونه تحلیل مسائل ودورنمای توسعه است، اختصاص می‌دهیم.
شاخصهای سنتی اقتصادی:
برحسب اصطلاحات صرف اقتصادی، توسعه دردهه گذشته به معنای توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد تداوم رشد سالانه تولید ناخالص ملی با نرخ‌های ۵ تا ۷ درصد وبیشتر بوده است؛ البته اقتصاد ملی که وضع اقتصادی اولیه‌اش برای مدت زمانی طولانی کم وبیش راکد مانده است. برای مثال، در قطعنامه سازمان ملل دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ دهه‌های توسعه نامیده شد وتوسعه عمدتاً برحسب نیل به هدف نرخ رشد سالانه ۹ دصد درتولید ناخالص ملی تعریف شد. دیگر شاخص اقتصادی توسعه، نرخ‌های رشد تولید ناخالص ملی سرانه بوده است که یک کشور را درتوسعه تولیداتش برحسب نرخی سریع‌تر ازآهنگ رشد جمعت مشخص می‌کند. سطح ونرخ رشد تولید ناخالص ملی سرانه واقعی (یعنی رشد تولید ناخالص ملی سرانه پولی منهای نرخ تورم) معمولاً درمفهومی وسیع برای اندازه گیری کل رفاه اقتصادی یک جمعیت به کار برده می شود-یعنی چه مقدار ازکالاها وخدمات واقعی برای مصرف وسرمایه گذاری دراختیار شهروند معمولی قرار می‌گیرد.
توسعه اقتصادی درگذشته معمولاً برحسب تغییر برنامه ریزی شده ساخت تولید واشتغال بررسی شده است؛ به این ترتیب که سهم کشاورزی درتولید واشتغال کاهش می‌یابد، درحالی که برسهم بخشهای صنعت (صنایع کارخانه ای) وخدمات افزوده می‌شود. بنابراین، استراتژی‌های توسعه معمولابرصنعتی شدن سریع شهری واغلب به زیان کشاورزی وتوسعه روستایی تاکید کرده‌اند. بالاخره، این شاخصهای اصلی اقتصادی توسعه اغلب با پذیرش کلی واشاره گذرا به شاخصهای اجتماعی غیر اقتصادی، مانند بهبود درسطح سواد، تعلیم وتربیت، شرایط بهداشت، خدمات وتامین مسکن، تکمیل شده است.
نگرش اقتصادی جدید توسعه:
متاسفانه تجربه دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ هنگامی که تعداد بسیاری ازکشورهای جهان سوم درمجموع به هدف رشد سازمان ملل دست یافتند ولی سطح زندگی توده‌های مردم در اکثر زمینه‌ها بدون تغییر باقی ماند، نشان داد که نواقص بسیاری دراین تعریف محدود توسعه وجود دارد، سروصدای زیادی درمورد کنار گذاشتن تولید ناخالص ملی ازطرف تعداد فزاینده ای از اقتصاددانان وتصمیم گیران سیاسی برخاست وحمله های مستقیم علیه فقر مطلق گسترده، توزیع ناعادلانه درآمدها وبیکاری فزاینده شدت گرفت. به طور خلاصه، درخلال دهه ۱۹۷۰ توسعه اقتصادی برحسب کاهش یا ازبین بردن فقر، نابرابری وبیکاری در چاچوب یک اقتصاد درحال رشد مجدداً تعریف شد وتوزیع مجدد رشد شعاری عمومی شد. پروفسور دادلی سیرز سوالی اصلی را درباره معنای توسعه مطرح کرد واظهار داشت: سوالاتی که درباره توسعه یک کشور می‌توان کرد عبارتنداز اینکه فقر چه تغییری کرده است؟
بیکاری چه تغییری کرده است؟ نابرابری چه تغییری کرده است؟ وچنانچه کلیه سه پدیده فوق درطی یک دوره کم شده باشد بدون شک این دوره برای کشور مورد نظر یک دوره توسعه بوده است.
اگر یک یا دو مورد از این مسائل اساسی بدت شده باشند وبه ویژه اگر هرسه مسئله بدتر شده باشند بسیار عجیب خواهد بود که نتیجه را توسعه بنامیم حتی درآمد سرانه دو برابر شده باشد.
جمله بالا زاده اندیشه ای بیهوده ویا تصویری خیالی از شرایط نیست. برای مثال، پاره ای ازکشورهای درحال توسعه باآنکه درخلال دهه ۱۹۶۰ نرخ‌های درآمد سرانه‌شان نسبتاً بالا بود مع ذلک هیچگونه بهبودی دروضعیت اشتغال، برابری ودرآمدهای واقعی ۴۰ درصد پایین جمعیتشان حاصل نشده است. طبق تعریف قبلی رشد، این کشورها دردهه ۱۹۶۰ کشورهای درحال توسعه بودند، درحالی که بر طبق معیار جدیدتر فقر، برابری و اشتغال این کشورها هیچگونه توسعه ای نداشته‌اند.
پدیده توسعه یا وجود یک حالت مزمن توسعه نیافتگی تنها یک موضوع اقتصادی ویا صرف اندازه کمی درآمد، اشتغال ونابرابری نیست. توسعه نیافتگی برای بیش از ۲ میلیارد نفر ازمردم جهان واقعیت زندگی است وبه همان اندازه که یک وضعیت فقر ملی است یک حالت ذهنی نیز هست.
به این ترتیب، توسعه نیافتگی درمجموع حالت تجربه شده محرومیت است وبه ویژه وقتی که تعداد زیادتری ازمردم درباره توسعه جوامع خودآگاه می‌شوند وتشخیص می‌دهند که وسایل فنی ونهادی برای ازبین بردن فقر، بدبختی وبیماری وجود دارد توسعه نیافتگی غیر قابل تحمل می‌شود.
توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییراتی اساسی درساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم ونهادهای ملی ونیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. توسعه دراصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی وخواسته های افراد وگروههای اجتماعی درداخل نظام، ازحالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده وبه سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است سوق می‌یابد.
هدف‌های توسعه:
می‌توان نتیجه گرفت که توسعه هم واقعیتی مادی است وهم حالت ذهنی که برحسب آن جامعه ازطریق ترکیب فرایندهای اجتماعی، اقتصادی ونهادی وسایلی را برای بدست آوردن زندگی بهتر تأمین می‌کند. اجزاء خاص این زندگی بهترهرچه باشد، توسعه درکلیه جوامع باید حداقل دارای سه هدف زیر می‌باشد:
۱) امکان دسترسی بیشتر به کالاهایتداوم بخش زندگی، مانند غذا، مسکن، بهداشت و امنیت وتوزیع گسترده تر این گونه کالاها
۲) افزایش سطح زندگی، ازجمله درآمدهای بالاتر، تأمین اشتغال بیشتر، آموزش بهتر وتوجه بیشتر به ارزش‌های فرهنگی وانسانی، یعنی تمام آنچه که نه فقط به پیشرفت مادی کمک می‌کند، بلکه احترام به نفس شخصی و ملی بیشتری نیز ایجاد می‌کند.
۳) گسترش وامنه انتخاب اقتصادی و اجتماعی افراد و ملل ازطریق رهایی آنان از قید بردگی و وابستگی، نه تناسب به سایر افراد وکشورها، بلکه همچنین نسبت به نیروی جهل وبدبختی بشری.
ساختارهای گوناگون و ویژگیهای مشترک کشورهای درحال توسعه:
عمومیت دادن بسیار زیاد مسائل ۱۴۵ کشوری که کشورهای درحال توسعه را تشکیل می‌دهند خطرناک است. اگر چه تقریباً کلیه این کشورها ازنظر مالی فقیرند ولی دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی وساختهای اجتماعی وسیاسی متفاوتی هستند. به این ترتیب، مثلاً، کشورهای کم درآمد شامل هند که بیش از ۹۰۰ میلیون نفر جمعیت و ۱۷ ایالت دارد ونیز گرنادا که دارای جمعیتی کمتر از ۱۰۰۰۰۰ نفر وکمتر ازبسیاری شهرهای بزرگ آمریکاست، می‌شود. اندازه بزرگ کشور اگرچه مسائل پیچیده انسجام ملی واداره کردن آن را به همراه دارد ولی فواید بازارهای نسبتاً بزرگ ورشته وسیعی ازمنابع وامکانات برای خود کفایی وتنوع اقتصادی را نیز به همراه دارد. ازطرف دیگر، بسیاری از کشورهای کوچک با مسائل کاملاً متفاوتی مواجه هستند، ازجمله بازارهای محدود، کمبود مهارت‌ها، کمیابی منابع مادی، قدرت ضعیف چانه زنی وامید کم به خود اتکایی مهم اقتصادی.
در تلاش برای طبقه بندی کشورها، برخی از تحلیلگران با استفاده از نظام طبقه بندی سازمان ملل ترجیح می‌دهند که کشورهای در حال توسعه را به سه دسته تقسیم کنند:
الف)۴۴ کشورکه سازمان ملل آن‌ها را کشورهای در پایین‌ترین سطح توسعه نامگذاری کرده است.
ب) ۸۸ کشور درحال توسعه غیر نفتی.
ج) سیزده کشور صادر کننده نفت (اوپک) درطبقه بندی دیگر که بوسیله سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی اروپا ارائه شده است کشورهای درحال توسعه از ۶۱ کشور کم درآمد متوسط و ۱۱ کشور تازه صنعتی شده و ۱۳ کشور صادر کننده نفت تشکیل شده است. سرانجام، بانک بین المللی بازسازی وتوسعه یابانک جهانی نظام طبقه بندی خاص خود دارد. دراین نظام طبقه بندی ۱۲۵ کشور (توسعه یافته و در حال توسعه) با جمعیت بیش از یک میلیون نفر برحسب درآمد سرانه‌شان به چهار دسته تقسیم شده‌اند: کشورهای کم درآمد، کشورهای میان درآمد، کشورهای بادرآمد بالاتر ازمتوسط و کشورهای پر درآمد. کشورهای واقع دردسته اول تماماً کشورهای درحال توسعه هستند (۱۰۱ کشور)، درحالی که از ۲۴ کشور پردرآمد ۱۹ کشور توسعه یافته و ۵ کشور (هنگ کنگ، کویت، اسراییل، سنگاپور وامارات متحده عربی) درحال توسعه هستند.
درهرحال، علی رغم چنین تفاوت‌های آشکاری، اکثر کشورهای درحال توسعه دریک رشته ازهدفهای مشترک وکاملا روشن سهیم هستند. این هدف‌ها شامل کاهش فقر ونابرابری وبیکاری، تأمین حداقل سطح آموزش وپرورش، بهداشت، مسکن وغذا برای افراد متبوع کشور ونیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی وایجاد همبستگی ملی می‌شود.
درارتباط با این هدف‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مسائل مشترکی نیز وجود داردکه کشورهای درحال توسعه با درجات متفاوتی درآن سهیم هستند: ازآن جمله فقر مطلق گسترده و مزمن، بیکاری وکم کاری زیاد و درحال رشد، اختلافات زیاد ودرحال افزایش درتوزیع درآمدها، سطوح پایین و راکد بازدهی کشاورزی، عدم توازن قابل ملاحظه ودرحال رشد بین سطوح زندگی وموفقیتهای اقتصادی شهر و روستا، نظام‌های نامناسب آموزشی و بهداشتی، وابستگی بسیار زیاد وفزاینده به تکنولوژی‌ها، نهادها ونظامها ی ارزشی اغلب نامناسب بیگانه.
بنابراین، مفید ومیسر خواهد بود که درباره تشابهات مسائل اساسی وحاد توسه سخن بگوییم واین مسائل را ازدیدگاه وسیع جهان سوم تحلیل کنیم.
ساختاراقتصاد کشورهای درحال توسعه:
باتوجه به تنوع ساختی کشورهای درحال توسعه، می‌توانیم هفت عامل مهم را فهرست کنیم. این عوامل عبارت‌اند از:
۱) اندازه کشور (جغرافیایی، جمعیت، درآمد)
۲) تکامل تاریخی
۳) منابع مادی وانسانی
۴) اهمیت نسبی بخشهای عمومی خصوصی
۵) ماهیت ساخت صنعتی کشور
۶) درجه وابستگی کشور به قدرت‌های اقتصادی و سیاسی خارجی
۷) توزیع قدرت وساخت نهادی وسیاسی درداخل کشور
اکنون هریک از عوامل فوق را، به طور خلاصه وبا توجه خاص به تشابهات وتفاوتها در آفریقا، آسیا وآمریکای لاتین مورد بررسی قرار می‌دهیم.
اندازه وسطح درآمد:
اندازه جغرافیایی یک کشور، جمعیت و سطح درامد ملی سرانه آن به وضوح عوامل تعیین کننده مهمی دراقتصاد بالقوه کشور بوده وعامل مهمی درمتمایز کردن یک کشور از دیگر کشورهای جهان سوم به حساب می‌آید. از ۱۴۵ کشور درحال توسعه، که عضو کامل سازمان ملل متحدند، ۹۰ کشور کمتر از ۱۵ میلیون نفر و ۸۳ کشور کمتر از ۵ میلیون نفر جمعیت دراند. کشورهای بزرگ وپرجمعیت مانند برزیل، هند، مصر، ونیجریه درکنار کشورهایی مانند پاراگوئه، نپال، اردن و چاد قرار دارند. اندازه بزرگ کشور معمولاً فواید منابع متنوع، بازارهای بالقوه بزرگ ووابستگی کمتر به منابع خارجی مواد خام و محصولات را به همراه دارد: ولی درعین حال مسائل کنترل اداری، انسجام ملی وعدم تعادل‌های منطقه ای را به وجود می‌آورد.
زمینه تاریخی:
اکثر کشورهای آفریقایی و آسیایی روزگاری مستعمره کشورهای اروپای غربی، عمدتاً بریتانیا و فرانسه وهمچنین بلژیک، هلند، آلمان، پرتغال واسپانیا بوده‌اند. بنابراین، ساخت اقتصادی آن‌ها ونیز نهادهای آموزشی واجتماعی شان نوعاً ازحاکمان قدیمی استعمارگرشان تقلید شده است. برخی ازکشورها مانند آن دسته ازکشورهای آفریقایی که درسالهای اخیر مستقل شده‌اند بیشتر علا قه مند به تحکیم وتکامل ساخت سیاسی واقتصادی خود هستند تا توسعه سریع اقتصادی. درنتیجه سیاست‌های آنان (برای مثال آفریقایی کردن سریع مشاغل دولتی که سابقاً درتصرف استعمارگران بوده) می‌تواند منعکس کننده توجه بیشتر به این مسائل سیاسی حاد باشد.
درآمریکای لاتین، تاریخ طولانی‌تر استقلال سیاسی همراه با میراث نسبتاً مشترک استعماری (اسپانیا وپرتغال) موجب شده است که علی رغم تنوع جغرافیایی وجمعیت، کشورها دارای نهادهای نسبتاً مشابه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده بامسائل مشابهی رو به رو باشند. درآسیا، میراث‌های استعماری متفاوت و سنن متنوع فرهنگی مردم بومی با یکدیگر ترکیب شده است والگوهای کاملاً متفاوت اجتماعی ونهادی را در کشورهایی مانند هند (مستعمره بریتانیایی‌ها)، فیلیپین (اسپانیایی‌ها و آمریکایی‌ها)، لائوس (فرانسویان) واندونزی (هلندی‌ها) به وجود آورده است.
منابع مادی انسانی:
امکانات بالقوه یک کشور برای رشد اقتصادی تاحدود زیادی تابع منابع مادی (زمین، معادن وسایر موادخام) ومنابع انسانی (تعدادافراد وسطح مهارت‌های آنان) است. نمونه کاملاً بارز موهبت منابع مادی، کشورهای نفتی خلیج فارس است. درقطب مقابل این افراط درمنابع، کشورهایی قرار دارند مانندتوگو، لاگوس، هائیتی و بنگلادش که منابع مواد خام و منابع زیر زمینی ونیز زمینهای قابل کشتشان تقریباً درکمترین سطح ممکن است. درزمینه منابع انسانی نه تنها تعداد افراد جمعیت وسطح مهارت‌های آنان، بلکه دورنمای فرهنگی وطرز تفکر آنان درمورد کار وعلاقه آنانبه پیشرفت وترقی شخصی نیز اهمیت دارد. به علاوه، سطح مهارت‌های اداری اغلب قدرت بخش دولتی را درتغییر ساخت تولید وزمان لازم برای تحقق چنین تغییری تعیین می‌کند. دران جا با مجموع روابط متقابل بسیار پیچیده بین فرهنگ، سنت، اخلاق، چند پارگی یا انسجام قومی سروکار داریم. بنابراین، ماهیت وخصوصیت منابع انسانی یک کشور عوامل تعیین کننده مهم ساخت اقتصادی آن کشور است و به نحو آشکاری از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است.
اهمیت نسبی بخشهای دولتی و خصوصی:
اکثر کشورهای جهان سوم نظام‌های اقتصادی “مختلط”دارند؛ مالکیت و بهره برداری منابع هم به صورت دولتی و هم خصوصی وجود دارد. تقسیم مالکیت و بهره براری منابع بین این دو بخش و اهمیت نسبی هر یک بیشتر تابع شرایط تاریخی و سیاسی است. به طور کلی، کشورهای امریکای لاتین بخشهای خصوصی بزرگ‌تری دارند تا کشورهای آسیایی و به ویژه افریقایی. میزان مالکیت خارجی در بخش خصوصی یکی دیگر از متغیرهای مهمی است که باید در متمایز کردن کشورهای کمتر توسعه یافته مورد بررسی قرار گیرد. مالکیت خارجی زیاد در بخش خصوصی معمولاً”امکانات اقتصادی و سیاسی به وجود می‌آورد ولی در عین حال مسائلی نیز به بار می‌آورد که در کشورهایی که سرمایه گذاری خارجی کمتر متدوال است وجود ندارد. اغلب، کشورهایی، مانند کشورهایی آفریقایی، که با کمبود شدید نیروی انسانمی ماهر روبه رو هستند، تاکید بیشتری بر فعالیت‌های بخش عمومی می‌کنند و این تاکید بر پایه این فرض قرار دارد که نیروی انسانی ماهر و محدوشان، با هماهنگ کردن به جای چند پاره کردن فعالیت‌های اداری و تجاری، بهتر می‌تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.
سیاست‌های اقتصادی، به طور مثال، سیاست‌هایی که به منظور بالا بردن سطح اشتغال طرح ریزی شده است طبیعتاً ” در کشورهایی که بخشهای عمومی بزرگ دارند متفاوت از کشورهایی است که دارای بخشهای خصوصی قابل توجهی هستند. در اقتصادهایی که بخش دولتیان مسلط است، پروژهای سرمایه گذاری مستقیم دولتی و برنامه‌های بزرگ فعالیت‌های روستایی اولویت دارند، در حالی که در اقتصادهایی که بخش خصوصی مسلط است یا در حال مسلط شدن است، این گونه سیاست‌هایی دولت، که به منظور تشویق سوداگران خصوصی به استخدام کاگر بیشتر از طریق دادن امتیازات مخصوص مالیاتی طرح ریزی می‌شود، ممکن است بیشتر متحمل باشد تا ایجاد اشتغال مستقیم دولتی. به این ترتیب، اگر چه مسئله (بیکاری گسترده) ممکن است در کشورها مشابه باشد ولی راه حل می‌تواند با توجه به اختلاف اهمیت نسبی بخشهای عمومی و خصوصی آن کشورها متفوات باشد.
ساخت صنعتی:
اکثر کشورهای در حال توسعه از حیث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشوارزی هستند. کشاورزی، چه معشیتی وچه تجاری، فعالیت عمده اقتصادی را، اگر نه بر حسب داشتن سهم متناسب در تولید ناخالص ملی، بلکه بر حسب توزیع حرفه ای نیروی کار، تشکیل می‌دهد. کشاورزی نه تنها یک شغل بلکه یک شیوه زندگی برای اکثر مردم آسیا، آفریقا وآمریکای لاتین است. در زمینه اهمیت نسبی بخش صنایع کارخانه ای و خدمات است که ما شاهد وسیع‌ترین گوناگونی‌ها بین کشوره ای در حال توسعه هستیم. اکثر کشورهای آمریکای لاتین با داشتن تاریخ طولانی‌تر استقلال و به طور کلی سطوح بالاتر درآمد ملی، در مقایسه با کشورهای آفریقایی ویا آسیایی، دارای بخشهای صنعتی پیشرفته تری هستند. ولی در دهه ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۷۰ کشورهایی مانند تایوان، کره جنوبی، هنگ کنگ و سنگاپور رشدتولید محصولات صنعتی خود را تاحد زیادی تسریع کردند و دو کشور اول به سرعت در خحال صنعتی شدن هستند. از حیث اندازه صرف، هند یکی از بزرگ‌ترین بخشهای صنعتی را در جهان سوم داراست، ولی، در هر حال، این بخش در مقایسه با جمعیت بسیار بزرگ روستایی آن کوچک است. بنابراین، علی رغم مسائل مشترک، استراتژی‌های توسعه جهان سوم ممکن است بسته به ماهیت، ساخت و درجه وابستگی متقبل بین بخشهای اول (کشارزی، جنگلداری، ماهیگیری) و بخشهای دوم (اغلب تولید صنعتی) و بخشهای سوم (تجارت، مالیه، حمل ونقل وخدمات) از کشوری بخش کشور دیگر تغییر کند.
وابستگی خارجی: اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
درجه وابستگبی هرکشور به قدرت‌های بیگانه اقتصادی، اجتماعی وسیاسی وعمدتا به اندازه میزان منابع وتاریخ سیاسی آن کشور بستگی دارد. برای اکثر کشورهای جهان سوم این وابستگی بسیار زیاد است. دربرخی موارد، این وابستگی تقریباً تمام جنبه‌های زندگی را دربر می‌گیرد. اکثر کشورهای کوچک درتجارت خارجی خود وابستگی شدیدی به کشورهای پیشرفته دارند. تقریباً تماماً متکی به واردات تکنولوژی‌های تولید اغلب نامناسب خارجی‌اند. این امر خود به تنهایی تأثیر فوق العاده ای درخصویت فرایند رشد کشورهای وابسته به جا می‌گذارد.
ولی حتی بالاتر ازمظاهر وابستگی شدید اقتصادی به شکل انتقال بین المللی کالاها وتکنولوژیها، انتقال بین المللی نهادها (عمدتاً نظام‌های آموزشی وبهداشتی)، ارزش‌ها، الگوهای مصرف ونیز تلقی افراد نسبت به کار، زندگی وخودشان قرار دارد. پدیده انتقال، فواید گوناگونی برای اکثر کشورهای درحال توسعه، به ویژه کشورهایی که بیشترین امکان بالقوه را برای خود اتکایی دارند، به همراه می‌آورد. توانایی یک کشور در ترسیم سرنوشت اقتصادی واجتماعی خود تا حدود زیادی به درجه وابستگی کشور به این یا آن قدرت خارجی مربوط خواهد بود.
ساخت سیاسی، قدرت. وگروههای همسود:
درتحلیل نهایی، اغلب تنها درستی سیاست‌های اقتصادی نیست که برخورد یک کشور را نسبت به مسائل حاد توسعه تعیین می‌کند. ساخت سیاسی ومنافع موجود واتحاد گروه‌های ممتاز نوعاً تعیین می‌کند که چه استراتژی‌های امکان پذیر است و موانع اصلی تحول مؤثر اقتصادی واجتماعی کجاست.
مجموعه منافع وقدرت طبقات مختلف جمعیت دراکثر کشورهای درحال توسعه خود نتیجه تاریخ اقتصادی، اجتماعی وسیاسی آن‌هاست واحتمالا ازیک کشور به کشور دیگر متفاوت است.
مذلک، توزیع قدرت بین زمینداران بزرگ آمریکای لاتین، سیاستمداران وکارمندان عالی رتبه دولت افریقا، شیوخ صاحب نفت وغولهای مالی خاورمیانه ویا مالکین، صرافان وصاحبان ثروتمند صنایع آسیا هرچه باشد، اکثر کشورهای درحال توسعه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تحت حاکمیت گروه کوچک ممتاز و قدرتمند، درحدی بیشتر از کشورهای توسعه یافته، قرار دارند.
بنابراین، تحولات مؤثر اقتصادی واجتماعی ایجاب می‌کند که یا پشتیبانی گروه‌های ممتاز از طریق تشویق ویا تهدید حاصل شود ویا آنکه به وسیله قدرت‌های نیرومندتری کنار گذاشته شوند، درهرحال توسعه اقتصادی واجتماعی اغلب بدون تغییر همزمان نهادهای اجتماعی، سیاسی ورقتصادی یک ملت، امکان پذیر نخواهد بود و این نظر اغلب در سراسر کتاب تکرار خواهد شد.
ویژگیهای مشترک کشورهای درحال توسعه:
بخشهای قبلی باید نشان داده باشد که چرا برخی اوقات خطرناک است که بیش از حد درباره یک رشته کشورهای متنوعی که در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین قرار دارند عمومیت قائل شویم. معذلک، ویژگیهای اقتصادی مشترک کشورهای درحال توسعه به ما اجازه می‌دهد که این کشورها را درچارچوب مشابهی مورد بررسی قرار می‌دهیم. این ویژگیهای مشترک را به شش گروه عمده دسته بندی می‌کنیم:
۱) سطح پایین زندگی
۲) سطح پایین بهره وری
۳) نرخ بالای رشد جمعیت وبار تکفل
۴) سطح بالا وفزاینده بیکاری وکم کاری
۵) وابستگی بسیار به محصولات کشاورزی وصادرات محصولات اولیه
۶) تسلط، وابستگی وآسیب پذیری در روابط بین المللی
وابستگی به قدرت‌ها:
برای بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته، عامل مهمی که به تداوم سطح پایین زندگی بیکاری فزاینده ونابرابری درحال رشد درآمدها کمک می‌کند توزیع بسیار نابرابر قدرت اقتصادی وسیاسی بین کشورهای ثروتمند وفقیر است. همان طور که بعداً خواهیم دید، این نابرابری قدرت نه تنها درنیروی مسلط کشورهای ثروتمند درکنترل الگوی تجارت بین المللی نمودار می‌شود، بلکه در قدرت کشورهای ثروتمند در زمینه تحمیل شرایط انتقال تکنولوژی، کمک‌های خارجی وسرمایه های خصوصی ه کشورهای در حال توسعه نیز مشخص می‌شود. جنبه‌های دیگر جریان انتقال بین المللی نیز به همان اندازه مهم‌اند و مانع توسعه کشورهای فقیر می‌شوند. یکی از عوامل بسیار مهم که به تداوم عقب ماندگی کمک می‌کند انتقال ارزش‌ها، طرز تفکرات، نهادها ومعیارهای رفتاری کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه است. فی المثل، انتقال ساختهای نامناسب آموزشی، نظام‌های نامناسب آموزشی، نظام‌های نامناسب تحصیلی وتربیتی؛ تشکیل اتحادیه‌های کارگری نوع غربی: تشکیلات وجهت گیری‌های خدمات بهداشتی که اغلب از الگوهای غربی پیروی می‌کند: و بالاخره، ساخت و کارکرد نظام دیوان سالاری واداری که با نیازهایی که اولویت دارند ونیز با عرضه نیروی انسانی موجود درکشورهای درحال توسعه تباین دارند. ازجمله مسائلی که حتی به طور بالقوه اهمیت بیشتری ارند می‌توان ازنفوذ معیارهای اقتصادی واجتماعی کشورهای ثروتمند بر سطح حقوق وشیوه طبقات ممتاز وطرز تلقی عمومی نسبت به تراکم ثروت خصوصی درکشورهای درحال توسعه نام برد. چنین طرز تلقیی اغلب به رشوه خواریوغارت اقتصادی اقلیتی ممتاز منجر مسی شود. بالاخره نفوذ طرز تلقی، ارزش‌ها ومعیارهای کشورهای ثروتمند اغلب به ایجاد مسئله ای کمک می‌کند که کاملاً به آن اذعان شده است. اثر عمده تمام این عوامل، ایجاد وضعیت آسیب پذیری درکشورهای جهان سوم است که برحسب آن نیروهایی که عمدتاً از کنترل آنان خارج‌اند می‌توانند تأثیر مهمی در رفاه کلی اقتصادی و اجتماعیشان داشته باشند. بسیاری از کشورها یقیناً تعداد زیادی از چهل و دو کشوری که در زمره کم توسعه یافته ترین کشورهاهستند اقتصادشان کوچک ووابسته به است ودورنمای بسیار ضعیفی برای خود اتکایی دارند. بنابراین درواقع، خروجشان از اقتصاد جهانی غیر ممکن است. ولی می‌توان امیدوار بود که این کشورخها بتواانند با متشکلکردن نیروهایشان از ظنر اقتصادی به نوعی خود اتکایی دسته جمعی دست یابند. درضمن چنین همکاریی می‌تواند نیروی چانه زنی مشترک کشورهای کوچک کشورهای کوچک را تقویت می‌کند و آنان را قادر سازد تا روابط اقتصادی خود را دقیق‌تر بررسی کنند ودر انتخاب سرمایه گذاری خارجی وکمک فنی دقت بیشتری مبذول دارند. برای آن دسته از کشورهای جهان سوم که ثروت بیشتری دارند واز قدرت چانه زنی نسبتاً بالاتری برخوردارند، پدیده تسلط اغلب در گرایش عمومی ثروتمندان به ثروتمند تر شدن، آن هم اغلب به زیان فقرا، نمودار می‌شود. اما باید توجه داشت که مسئله صرفاً این نیست که کشورهای ثروتمند سریع‌تر از کشورهای فقیر رشد می‌کنند مسئله بخش‌ها یا گروه‌های ثروتمند ومسلط در داخل اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته نیز مطرح است که به زیان بخش بسیار بزرگ‌تر جمعیت، که همانا توده‌های قیرند و از نر سیاسی و اقتصادی قدرت کمتری دارند، ثروتمند تر می‌شوند. این فرایند دو گانه کشورهای ثروتمند و گروهای قدرتمند کمتری دارند، ثروتمند تر می‌شوند. این فرایند دو گانه کشورهای ثروتمند و گروه‌های قدرتمند در داخل کشورهای فقیر، پدیده‌های جداگانه ای نیستند.
نتیجه:
پدیده عقب ماندگی را باید در چارچوب ملی و بین المللی بررسی کرد. نیروهای اقتصادی، اجتماعی، چه داخلی و چه خارجی، مسئول فقر، نابرابری وبهره وری پایینی هستند که معمولاً مشخص کننده اکثر کشورهای جهان سوم است. پیگیری موفقیت آمیز توسعه، اقتصادی و اجتماعی، به منظور پاسخگویی به نیازهای توسعه کشورهای فقیر، نه تنها مستلزم تدوین استراتژی‌های مناسب درداخل کشورهای جهان سوم، بلکه همچنین نیازمند تعدیل نظام تعدیلات بین المللی لازم است که درک کاملاً روشنی از مفاهیم توسعه و عقب ماندگی داشته باشیم.
+ منبع: وب‌سایت مدیریار
+ تلخیص کننده: محسن جهانشاهلو
+ ارسال کننده: مرتضی میری
